المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
– لم تتلق الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إلى اليوم الثلاثاء ، أي طعن في دستورية مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب بتاريخ 31 جانفي الماضي، وفق ما صرح به كاتب عام الهيئة حيدر بن عمر لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
يشار إلى أن اليوم هو آخر أجل لتقديم الطعن في دستورية مشروع هذا القانون.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن اجراء الانتخابات البلدية سيكون في الفترة ما بين نهاية اكتوبر والنصف الاول من شهر نوفمبر لسنة 2017، وذلك بعد المصادقة على تنقيح قانون الانتخابات.
وأبرز أن ضبط تاريخ الانتخابات بشكل دقيق ونهائي مرتبط بالطعون القانونية التي يمكن أن تقدم ضد هذا القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في أجل لا يتجاوز 7 أيام مضيفا أن آجال النظر في هذه الطعون، إن قدمت لا يتجاوز 45 يوما يقوم رئيس الجمهورية على إثرها بختم هذا القانون قبل نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق يوم 31 جانفي المنقضي على مشروع قانون تنقيح واتمام القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بعد تعطل المصادقة عليه طيلة 7 أشهر بسبب اختلاف مواقف الكتل البرلمانية حول بعض فصوله ولاسيما المتعلقة بالعتبة وبتصويت الامنيين والعسكريين وهو ما تسبب في تأجيل موعد الانتخابات البلدية .
