المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفذت اليوم الثلاثاء مجموعة من حاملي الشهائد العليا المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية بمحيط رئاسة الحكومة بالقصبة تحت شعار “من أجل تفعيل قرار جانفي 2016” رافعين عديد اللافتات التي ضمنوها مطالبهم على غرار “نريد قرارات فعلية، لا وعود وهمية” و”شغل حرية كرامة وطنية” و”التشغيل أولوية لا تنازل عن القضية”.
وقال الناطق باسم مجموعة المحتجين، موسى حمدي معطل عن العمل من سيدي بوزيد ان هذه الوقفة تتنزل في إطار الإصرار على كسب استحقاقات الثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011 وتفعيل القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد في جانفي 2016 والمتعلق بتشغيل فرد من كل عائلة معوزة.
وأضاف ان “قرار تشغيل فرد من كل عائلة معوزة الذي يعود إلى عهد الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي وقع التخلي عنه واسقاطه مع كل الحكومات المتعاقبة ابان الثورة التي أطلقها الشباب في كل جهات البلاد من أجل رفع الظلم وتحقيق العدالة الاجتماعية والحصول على حق التشغيل”.
وقال حمدي ان “تشغيل الحاصلين على الشهائد العليا وقع الانزياح به في عهد الترويكا من استحقاق الى توظيف صلب الوزارات والمؤسسات العمومية على أساس الولاءات الحزبية البحتة”، مؤكدا انه تم توظيف المتمتعين بالعفو التشريعي دون غيرهم وإقصاء حاملي الشهادات العليا المنتمين الى العائلات المعوزة، وفق تقديره.
وشدد على ان التشغيل يبقى مطلبا جوهريا من أجل تحقيق العدالة الشاملة وتكريس التنمية المحلية والجهوية في إطار اللامركزية بعيدا عن الاقصاء والتهميش، مؤكدا في هذا الاطار ان هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية بمنأى عن التجاذبات السياسية والولاءات الحزبية والخلفيات الجهوية.
كما انتقد في هذا السياق ما اعتبره “تجاهلا” من طرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد لملف حاملي الشهائد العليا المعطلين عن العمل المنحدرين من عائلات معوزة، وسياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة والاطراف ذات العلاقة إزاء هذ الملف حيث لم يتم النظر الى حد اللحظة في القائمة والمطالب من أجل تشغيلهم كل حسب اختصاصه، وفق تصريحه.
