المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صلب مجلس نواب الشعب في اجتماعها اليوم الاربعاء، على التقرير الخاص المتعلق بمشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه بإجماع أعضائها الحاضرين، مع توصية لمكتب اللجنة بإعادة صياغة التقرير وفق الملاحظات التي تقدم بها عدد من النواب.
ولئن أجمعت مختلف تدخلات أعضاء اللجنة على تجانس التقرير ووفاءه لكافة النقاشات التي دارت حوله في أشغال اللجنة، إلا أن عددا منهم لم يستسغ الصياغة المطولة الواردة في 50 صفحة ، مؤكدين على ضرورة تلخيص التقرير في نقاط واضحة وإبراز مؤاخذات اللجنة على النص الأصلي للمشروع ومبررات التغييرات التي أدخلتها عليه وخاصة ما حذف منه من نقاط وفصول.
وأفاد رئيس اللجنة عماد الخميري في تصريح للصحفيين، بأن مشروع هذا القانون الذي ينتظر أن تتم مناقشته خلال الجلسة العامة الأسبوع المقبل، أصبح وفق التسمية الجديدة التي اعتمدتها اللجنة “مشروع قانون أساسي للإبلاغ عن الفساد وحماية كاشفيه”، موضحا أن بين التغييرات الجوهرية التي أدخلت على المشروع تتعلق بالفصل السابع منه في اتجاه حصر كل التبليغات عن الفساد وجوبا إلى الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة ضمانا لتعزيز حماية المبلغ وتشجيعه على التبليغ، بعد أن كانت هذه الإجراءات في النص الأصلي تمر بالهيكل العمومي المختص ثم الهيئة ثم وسائل الإعلام.
وأضاف أن من بين الفصول التي ارتأت اللجنة حذفها الفصل المتعلق بمنح خصوصية لقضايا التبليغ عن قضايا الفساد في مؤسستي الأمن والدفاع، ورجح أن تثير هذه المسألة جدلا كبيرا داخل الجلسة العامة، مؤكدا أن حذف هذا الفصل يأتي في سياق ما رأته اللجنة من ضرورة لقيام هذا القانون بواجب التبليغ عن الفساد وتشجيع المبلغين عنه في هذه القطاعات الحساسة.
كما ذهبت اللجنة وفق الخميري إلى حذف الفصل 15 من مشروع القانون الذي يضبط التبليغ عن الفساد لوسائل الإعلام بشروط، وذلك احتراما للحق الدستوري في حرية الرأي والتعبير عبر وسائل الإعلام والتمتع بالحماية التي توفرها القوانين والمراسيم المنظمة للقطاع.
وفي جانب آخر من أشغالها، تداولت لجنة الحقوق والحريات برنامج عملها خلال الفترة القادمة الذي ينطلق بزيارة يوم غد الخميس إلى مركز الإيقاف التحفظي ببوشوشة ومركز الأحداث بنعسان، في إطار دورها الرقابي للوقوف على مدى احترام السلطة التنفيذية لتعهداتها في مجال حماية الحقوق والحريات.
وستشرع اللجنة بداية من يوم الاثنين القادم في العمل على مشروع القانون المتعلق بتجريم العنف ضد المرأة، بتنظيم يوم دراسي بحضور لجنتي التشريع العام والمرأة، وسيخصص لعرض مقاربات أكاديمية وقانونية وسياسية حول هذا الموضوع.
كما تعقد اللجنة بداية من الأسبوع القادم سلسلة من جلسات الاستماع حول هذا المشروع مع كل من ممثلي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، على أن تتم برمجة استماعات أخرى طبقا لدرجة اشتغال منظمات المجتمع المدني على القانون.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة أيضا جلسة استماع يوم 20 فيفري الحالي إلى وزير الشؤون الخارجية بخصوص عدة محاور، تتعلق بالشأن الليبي والعلاقة بين اللجنة والوزارة والنقطة المتعلقة بالعلاقات الخارجية في المخطط التنموي.
