المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية سمير الطيب، الاربعاء بمجلس نواب الشعب، أن المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 يهدف الى تحقيق نسبة نمو في حدود 3ر3 بالمائة في القطاع الفلاحي.
واضاف الطيب، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الفلاحة والخدمات ذات الصلة، ان المخطط يرمي الى “جعل الفلاحة في قلب منوال التنمية”.
وتابع بالقول “ان المخطط يتضمن حزمة مشاريع في قطاع الفلاحي تتعلق بتحلية مياه البحر ودفع التنمية الفلاحية والتزود بالماء الصالح للشرب بالأرياف، بكلفة اجمالية تقدر ب1495 مليون دينار”.
كما يتضمن غرس 10 مليون شجرة زيتون الى حدود سنة 2020 واحداث 650 هك من المناطق السقوية وتهيئة 30 كم من المسالك الفلاحية وانجاز مشروع لتحسين قدرات التخزين بديوان الحبوب بكلفة تقدر ب100 مليون دينار بتهيئة خزاني الحبوب بميناء رادس وجبل الوسط واقتناء ثلاث عربات للسكة الحديدية.
واعتبر وزير الفلاحة في رده على تدخلات النواب “ان السياسات الفلاحية المتبعة منذ عقود تهمش الفلاح الذي يبقى تحت رحمة باقي المتدخلين عند تحديد السعر مقابل تخليه عن منتوجه”
وبشأن الأراضي الدولية، قال الطيب ان وزارته ستمنح جزءا منها لصالح المستثمرين الخواص من بين خريجي المعاهد العليا للفلاحة. وكشف عن أن وزارته تعمل على تسوية الوضعية القانونية لمناطق سقوية مستغلة تشهد كثافة بانتاجها تحت خانة مناطق التنمية الفلاحية.
واثار النواب بالمناسبة عديد الاشكاليات التي تعاني منها الفلاحة التونسية اذ اكد النائب محمد القادري “ان أغلب المشاريع التنموية المقترحة في تونس تبقى حبرا على ورق”
ودعا النائب الى أن تحتكم سياسة الوزارة عند اعداد مشاريع التنمية الفلاحية الى التواصل مع السياسات السابقة لمختلف الوزراء بما يحقق نجاعة في مردودية المشاريع.
وشدد النائب سالم الحامدي على ضرورة مصارحة الرأي العام بشأن أزمة ارتفاع أسعار الخضر معتبرا، أن الفلاحة هي بمثابة طوق النجاة للاقتصاد التونسي وهو ما يستدعي الى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية عبر التمثليات الدبلوماسية التونسية بمختلف أنحاء العالم بهدف ايجاد أسواق جديدة توجه لها صادرات الفلاحة بتونس.
وأشار النائب الهادي صولة، الى الصعوبات التي يواجهها الاستثمار بالمجال الفلاحي على مستوى الاجراءات والتراتيب اذ يشترط منح التراخيص لاحداث المناطق السقوية، بما يحد حسب رأيه من قدرة الشباب على الانخراط في بعث المشاريع.
