أكد رئيس الجمهورية الباجي قايد السيسي لدى لقائه صباح اليوم الخميس بالعاصمة الإيطالية برجال اعمال إيطاليين وتونسيين وممثلي منظمة الاعراف بالبلدين على ضرورة إنجاز وعود الاستثمار والعمل على تطبيق الاتفاقيات الموجودة بين الجانبين مشيرا الى ان تونس تنعم بمناخ استثماري ملائم بعد ان حققت الاستقرار السياسي
وقال رئيس الدولة متوجها لرجال الاعمال ” نحن بلد حر يحترم التزاماته ونعتبر إيطاليا شريكا كاملا ونعامله على هذا الأساس” داعيا اياهم الى الاستثمار في تونس
وبعد ان جدد التزام تونس في هذا المجال اكد رئيس الجمهورية وجود افاق واعدة وحقيقية ويمكن الاستثمار فيها في إطار الشراكة بين البلدين
وتركزت مداخلات رجال الاعمال الإيطاليين الحاضرين في هذا اللقاء بالخصوص حول تيسيير الإجراءات في بعث بعض المشاريع وتوفير البنية التحتية لها على غرار النقل البحري الى جانب طرح استفسارات متعلقة بالتنظيم النقابي في المؤسسات وببعث مشاريع في الهندسة المالية وتقدم إنجاز مشاريع اخرى الى جانب مسالة اكتساب التكنولوجيا واستخدامها في بعث مشاريع مشتركة
واعلن وزير التنمية الايطالي ماريو كالندا بالمناسبة عن عزم بلاده الترفيع في حجم الاستثمارات الموجهة الى مشروع إنجاز الخط الكهربائي المبرمج انجازه بين تونس وإيطاليا من 150 الى 300 مليون اورو معربا عن اعتزام بلاده مضاعفة الجهود لدى الاتحاد الاوروبي لاستكمال الاعتمادات اللازمة في انتظار انطلاق المشروع في الصائفة المقبلة
ولدى رده على استفسارات اصحاب الاعمال الإيطاليين قال وزير التنمية والاستثمار الدولي فاضل عبد الكافي ان تونس حققت استقرارها السياسي ووضعت التشريعات اللازمة لدفع الاستثمار على غرار قانون الاستثمار الذي تم اختصاره في 25 فصلا والمصادقة على قانون الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص
واشار في نفس الإطار الى ما تزخر به تونس من كفاءات في مختلف المجالات والتي قال انها تمثل ميزة تفاضلية بالمقارنة مع عدد من دول الجوار فضلا عن انطلاق إنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية التي من شانها ان تيسر عمل المستثمرين كمشروع ميناء النفيضة وتحسين الخدمات بميناء رادس
وابرز عبد الكافي المجالات الكبيرة التي يمكن الاستثمار فيها في إطار الشراكة بين البلدين سواء في افريقيا او في مشاريع اعادة بناء ليبيا مبينا من جهة اخري استعداد تونس لفتح حوار مع الجانب الايطالي لوضع صندوق تونسي إيطالي
وفِي توضيحه لسياسة الصرف التونسية قال عبد الكافي “ان قانون الصرف في تونس يقوم على الحرية فيما تحققه المؤسسات الأجنبية من أرباح لها الحق في اعادتها بالعملة الصعبة الى بلدانها”
وتطرق ممثل منظمة الاعراف الإيطالية (كونفيدوسترا) الى العلاقات التاريخية والتعاون المتميز الذي يربط منظمته بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مشيرا في هذا الصدد الى الإعداد لإنجاز مشروع استثماري بمنطقة الجريد التونسي بفضل هذا التعاون الذي قال انه يحمل افاقا مستقبلية ويدعم علاقات البدين
وتطرق عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للتجارة والصناعة شكيب نويرة من جهته الى سبل استغلال الفرص المتاحة بين إيطاليا وتونس لاسيما وما تحظى بع اليد العاملة التنافسية التي تتوفر في من تكوين يقارب التكوين المتوفر في إيطاليا مشيرا الى استعداد منظمة الاعراف التام لمرافقة رجال اعمال إيطاليين يرغبون في الدخول مع شركاء تونسيين او باحثين عن مزودين بالخدمات في تونس