نفذ اليوم الخميس عدد هام من الاطباء المقيمين والداخلين القادمين من كليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام كلية الطب بتونس باتجاه مجلس نواب الشعب، وسط تعزيزات أمنية كبيرة، للمطالبة بالخصوص بسن قانون أساسي خاص بهم يوضح المسؤولية الطبية ويضمن حقوق الطبيب ويضبط واجباته.
وردد المحتجون الذين ارتدوا ميدعاتهم البيضاء خلال هذه المسيرة، والبالغ عددهم حوالي 2000 شخص وفق ما أكدته مصادر أمنية لموفدة (وات) على عين مكان، النشيد الرسمي الوطني في أكثر من مناسبة هاتفين عند مرورهم أمام مقر وزارة الصحة، بشعارات تطالب بإقالة وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة، وتندد بما اعتبروه “لا مبالاة” من طرف سلطة الإشراف وعدم تحملها المسؤولية لوضع حد لتردي الأوضاع المهنية في المؤسسات الاستشفائية العمومية.
كما رفعت عديد اللافتات التي ضمنها الأطباء الشبان أبرز مطالبهم على غرار “أين القانون الذي ينظم عملنا.. اين استمرارية الدولة” و”الطب مهنتنا وليس تهمتنا” و”قانون المسؤولية الطبية ضمان ليك وليا””وطبيب بلا شهادة كدولة بلا سيادة” ..
وأوضح الامين العام للمنظمة التونسية للاطباء الشبان جاد الهنشيري، وفي تصريح لـ و”ات”، ان القانون المنظم لعمل الطبيب الداخلي تم الانتهاء من اعداده منذ سنوات إلا ان “سلطة الاشراف تواصل التهاون والمماطلة في تمريره على أنظار مجلس نواب الشعب”، وفق تعبيره.
وأضاف الهنشيري ان “الأطباء الداخليين والمقيمين يعملون في ظروف مزرية وبامكانيات وتجهيزات محدودة جدا جعلتهم عرضة لضغط كبير من شأنه ان يؤثر على سير العمل وعلى جودة الخدمات المقدمة للمريض”.
واعتبر المتحدث ان الوضع اتخذ منحى وصفه ب “الخطير”، بعد ان تم مؤخرا إيقاف طبيبين وايداعهما بالسجن بتهمة الاهمال الطبي دون ثبوت التهمة عليهما، قائلا “قد آن الآوان لوضع حد لمثل هذه الممارسات والأطباء مستعدون لمزيد من التصعيد إلى حين الاستجابة لمطلبهم المتعلق بسن قانون أساسي خاص بهم”.