عبيد البريكي: يكشف تفاصيل مغادرة الموظفين في إطار برنامج إصلاح القطاع العام..

أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، أن مغادرة الموظفين في إطار برنامج إصلاح القطاع العام، ستكون طوعية ولا وجود لتسريح إجباري، ملاحظا أن هذه المسألة محل تشاور مع المنظمات”.

وأفاد البريكي اليوم الخميس، بمناسبة المؤتمر الوطني حول “إستراتيجية تحديث الإدارة والوظيفة العمومية”، بأنّه سيتم بداية من اليوم وإثر إعلان رئيس الحكومة عن هذه الإستراتيجية، فتح الباب أمام الموظفين، لتقديم ترشحاتهم. وقد حدد شهر ماي 2017 كآخر أجل لذلك.

وأوضح أن “البرنامج طوعي وليس تسريحا” وسيشمل الموظفين البالغين من العمر بين 57 و59 سنة، مشيرا إلى أنه سيتم تمكينهم من جراية التقاعد كما لو أنهم غادروا في سن الستين. وبين كذلك أن “هذا الإجراء سيتم وفق شروط، اتعاضا من أخطاء التجارب المقارنة وأهمها أن يكون طالب المغادرة منخرطا لمدة 15 سنة على الأقل في صندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية، ليتمتع بجرايته”.

من جهة أخرى أكد الوزير أن البرنامج سيشمل أيضا الراغبين في الخروج من الوظيفة العمومية والتأسيس لمشروع، على ألا يتجاوز سنهم 55 سنة، مضيفا أنه سيتم دعمهم ماليا وأن وزارة الصناعة ستعمل على مساعدتهم في بعث المشاريع ومصاحبتهم. وأوضح أن شرط التمتع بهذا الإجراء هو الإنخراط في الصناديق لمدة 5 لا تقل عن سنوات.

كما سيشمل برنامج الإصلاح، الأشخاص من الفئة العمرية بين 40 و45 سنة والراغبين في الإلتحاق بالوظيفة العمومية العليا، في خطة مدير عام، مشيرا إلى أنهم سينتفعون بالإمتيازات وسيدخلون عن طريق مناظرات لتحقيق مشاريعهم وسيقع تقييمهم بعد 3 سنوات لمعرفة مدى تحقيقهم للأهداف التي تم ضبطها.

وبالنسبة إلى الراغبين في الإلتحاق بالقطاع الخاص من الموظفين، قال البريكي إنه سيتم تمكينهم من ذلك مع منحهم فترة 5 سنوات للعودة، إذا ما أعربوا عن ذلك.

أما عن الانتدابات في الوزارات، فقد أشار وزير الوظيفة العمومية والحوكمة إلى أنه سيتم إحداث “بورصة حراك” بين الوزارات، موضحا أن كل وزارة راغبة في إنتداب أشخاص تضع حاجياتها في هذه البورصة وتفتح ترشحاتها أمام الجميع.

وذكر أن الحكومة فكرت في إجراءات وقائية لعدم المس من المصلحة العامة، من خلال سن بعض القوانين. كما أكد أن برنامج المغادرة الطوعية للموظفين لن يؤثر على وضع الصناديق الإجتماعية.

ووصف عبيد البريكي، مشروع التحديث، بالمشروع المجتمعي، معتبرا أن المنهجية التي تم إعتمادها هي “منهجية تشاركية لا إقصاء فيها”. ولاحظ أنه تم الخوض في المسائل المتعلقة بقانون الوظيفة العمومية، مع الإتحاد العام التونسي للشغل وأنه “سيتم الإستمرار في التفاوض حول النقاط الخلافية، بهدف تقليصها”.

وقال إن التكوين يلعب دورا كبيرا في رسم أهداف حكومة الوحدة الوطنية والرامية إلى تحسين أداء الإدارة التونسية والوظيفة العمومية، مبينا أن المؤتمر الوطني المنعقد اليوم هو تتويج لسلسلة المؤتمرات الجهوية وللاستشارة الوطنية المتعلقة بالإستراتيجية المعلن عنها.

يذكر أن المؤتمر الوطني شهد أيضا مشاركة كل من رئيس الحكومة، يوسف الشاهد ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر ووزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي وممثلين عن وزارة المالية ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.