المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اليوم الخميس بالعاصمة، بمناسبة افتتاح المؤتمر الوطني حول استراتيجية تحديث الإدارة والوظيفة العمومية، أنه “من دون هذا الإصلاح يصعب تصور آفاق أي إصلاح آخر مهما كان نوعه”.
وأعلن الشاهد في كلمة استعرض فيها الخطوط العريضة لاستراتيجية تحديث الإدارة والوظيفة العمومية، أنه سيتم إحداث 20 دار خدمات إدارية إضافية بعدد من المعتمديات التي تشكو نقصا في الخدمات الإدارية ذات الأولوية، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والهياكل المعنية، مشيرا إلى أنه تمت إضافة الخدمات المسداة من قبل مكاتب التشغيل والعمل المستقل، ضمن عمل دار الخدمات الإدارية.
وذكر أنه سيتم الشروع في الحذف التدريجي لأكبر عدد ممكن من حالات التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل لفائدة المواطن والمؤسسة، فضلا عن إحداث مسارات ذات قيمة مضافة لفائدة المستثمرين تضمن السلاسة والسرعة المطلوبتين لاحداث مشاريعهم، مقابل معلوم أرفع للإنتفاع بهذه المسارات، مع اعتماد دليل موحد لإسناد التراخيص الإدارية، على المستوى الجهوي والمركزي. كما سيتم إحداث بوابة الكترونية موحدة بخصوص الإجراءات الموجهة للمؤسسة.
وفي سياق متصل أضاف رئيس الحكومة أنه سيتم قبل موفى 2017، تأهيل 100 فضاء استقبال بالمصالح العمومية التي لها علاقة مباشرة بالمواطن والمستثمر وإحداث شبابيك خاصة بفضاءات الإستقبال بالمصالح العمومية لذوي الإحتياجات الخاصة.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، قال يوسف الشاهد إن الإستراتيجية الوطنية وضعت توجها استراتيجيا يتعلق بترشيد الموارد البشرية والحد من التضخم الكبير في عدد الأعوان، للتخفيف من حجم الأجور على ميزانية الدولة وهي الآن بصدد مناقشة جملة من الإجراءات والبدائل مع الإتحاد العام التونسي للشغل، بشأن مشروع قانون الوظيفة العمومية”، مشيرا إلى أن الإستراتيجية تضمنت إرساء نظام تصرف تقديري في الموارد البشرية للوزارات والإدارات للإلمام بمهامها وإعداد بطاقات توصيف هذه المهام وإرساء نظام خطط وظيفية عليا يتضمن أحكاما خاصة بانتقاء المتقدمين لهذه الخطط، بما يمنح مزيدا من الصلاحيات والضمانات.
كما أعلن أن حكومته تعمل على إصدار مختلف النصوص التطبيقية للقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة وذلك في إطار سعيها إلى “تكريس شفافية العمل الإداري كآلية لمكافحة الفساد”.
ولاحظ أن الإستراتيجية تهدف إلى توفير خدمات ذات جودة عالية للمواطن وإرساء مناخ إداري متطور وملائم لممارسة الأعمال، مع حسن التصرف في الموارد البشرية وترشيد منظومة الوظيفة العمومية لإضفاء النجاعة على الإدارة، موضحا أن الهدف من وضع هذه الاستراتيجية هو “العمل على ملاءمة قانون الوظيفة العمومية مع أحكام الدستور وتحويل الإدارة العمومية إلى قاطرة دفع للتنمية واضفاء الشفافية على أدائها، بما يحفز على الانخراط في مشروع الإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي والإقلاع الإقتصادي”.
واعتبر أنه “لا يمكن للبرامج التنموية أن تنجح، في غياب إدارة عمومية ناجعة ومتطورة، تعمل على دفع عجلة التنمية وتشجع على خلق مواطن الشغل، عبر رفع العراقيل أمام الإستثمار العمومي والخاص وتبسيط الإجراءات ورقمنة الإدارة وتحسين جودة الخدمات”.
وبعد أن ذكر بالمسار التشاركي الذي تم انتهاجه لإعداد الاستراتيجية التي تضمنت استشارات اقليمية موسعة امتدت طيلة شهري نوفمبر وديسمبر 2016، أشار رئيس الحكومة إلى أن عملية سبر آراء تم القيام بها سنة 2016، شملت عينة تمثيلية لأكثر من 8 آلاف مواطن من كافة جهات البلاد، أفضت إلى أن “56 بالمائة من المواطنين لم يكونوا راضين عن أداء الإدارة”.
وأرجع أسباب عدم رضاهم عن تلك الخدمات، إلى جملة من النقائص، منها بالأساس “تعقد الإجراءات الإدارية وطول آجال إسدائها وضعف جودة الإستقبال بالمصالح العمومية وضعف التغطية الجغرافية للهياكل الإدارية بالجهات الداخلية، بالإضافة إلى غياب نظام للتصرف في الموارد البشرية وارتفاع عدد الأنظمة الأساسية الخاصة، فضلا عن غياب منظومة تقييم ناجعة لأداء العون العمومي”.
يذكر أن المؤتمر الوطني الذي نظمته اليوم وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، بالتعاون مع مركز التكوين ودعم اللامركزية، شهد مشاركة كل من رئيس الحكومة، يوسف الشاهد ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، بالإضافة إلى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر ووزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي وممثل كل من وزارة المالية ووزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي.
