اتفق أعضاء اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف المكلفين بالقطاع الخاص على عقد جلسة ثانية يوم 17 من فيفري الجاري لمواصلة التفاوض حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص لسنتي 2016/2017.
وحسب موزاييك فان هذا الاتفاق يأتي إثر عدم التوصل الى حل خلال جلسة مساء أمس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية على قيمة الزيادة حيث اقترح الاتحاد نسبة 6 بالمائة في حين تمسك ممثلو منظمة الأعراف بنسبة 4.2 بالمائة فقط.
وسيعقد مجمع القطاع الخاص التابع لاتحاد الشغل بداية الأسبوع القادم اجتماعا لمناقشة مقترح منظمة الأعراف ومقترحي وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي حول اعتماد زيادة عامة بنسبة 6 بالمائة فقط دون أي زيادة في منحتي التنقل والحضور أو زيادة عامة بنسبة 5 بالمائة مع زيادة في منحة التنقل بـ5 دنانير .