المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم السبت بالمهدية، أن “عمليات التنكيل بالمبلغين والشهود في قضايا الفساد لا يزال متواصلا في ظل غياب قانون يحمي هذه الفئة”.
وأوضح الطبيب، خلال تظاهرة نظمتها الهيئة بالتعاون مع فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية تحت عنوان “المجتمع المدني ومكافحة الفساد”، أن الهيئة كرمت 10 مبلغين منذ ثلاثة أسابيع مشيرا انه ” تم التنكيل بثمانية اخرين من خلال احالتهم على مجلس التأديب ورفع قضايا ضدهم”.
وشدد على أن “الحروب التي تشن على الفساد تتطلب تضحيات من قبل المواطنين والمجتمع المدني لكسب الرهان في ظل تواصل وجود لوبيات من رجال أعمال ومسؤولين في الدولة يستميتون في الدفاع عن مصالحهم”وفق تصريحه .
واضاف رئيس الهيئة ، في نفس السياق، أن جلسة عامة مرتقبة لمجلس نواب الشعب ينتظر أن تخصص للمصادقة على مشروع قانون حماية المبلغين بعد تنقيح النسخة التي قدمتها الحكومة من قبل اللجان البرلمانية وبمساعدة رجال القانون والحقوقيون وممثلي المجتمع المدني”.
واشار ان عدد ملفات الفساد الواردة على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بلغت إلى حد الآن، حوالي 14 ألف ملف فيما تمت إحالة قرابة 152 ملفا منها على القضاء، الذي اعتبره “بطيئا في البت في هذه القضايا”.
ولاحظ المتحدث وجود اعتراض بعض الاطراف على عدد من القوانين التي تحارب الفساد على غرار قانون التبليغ على المكتسبات وقانون تجريم الإثراء غير الشرعي والقانون الأساسي لهيئة مكافحة الفساد مشيرا إلى أن “هذه المعارك تستلزم الاستماتة والتصميم”.
وقال عون بدائرة قيس الأراضي بالمهدية يوسف الجلالي الذي قدم شهادته في ابلاغ عن حالة فساد ، أنه تعرض للعزل من وظيفته بعد تقدمه للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بملفات تثبت فسادا في هذه الدائرة بل “واتهمه أحد المسؤولين بالدائرة المذكورة بالتهديد بالقتل وتم رفع قضية ضده لتحفظ من قبل المحكمة لعدم وجود إثباتات “وفق تصريحه .
وأوضح المتحدث أن “مثل هذا التعاطي مع المبلغين عن الفساد قد ينفر المواطن وأعوان الإدارات عن القيام بالتبليغ خوفا من تداعيات هذا الفعل على حياتهم المهنية والاجتماعية”.
وأبرز رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان جمال مسلم، من جهته، دور المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد والمفسدين عبر نشر الوعي والتحسيس بأهمية هذه العملية لدى المواطن للمساعدة في بناء دولة القانون والحريات.
وأدان رئيس الرابطة ما اعتبره “تعاطيا سيئا مع المبلغين عن الفساد ” كالفصل من العمل والترهيب والتهديد داعيا كل مكونات المجتمع المدني الى مضاعفة الجهود للقضاء على الفساد والمفسدين وفضح المعتدين على المبلغين.
وتضمنت التظاهرة حملة توعوية وخيمة تنشيطية اشتملت على توزيع ملصقات ومنشورات اعلانية لمزيد التحسيس بدور المواطن في مكافحة الفساد علاوة على دورة تكوينية حول هذا الموضوع.
