حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يحذر من تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتوسيع دائرة الفقر بسبب إرتفاع الاسعار

حذر المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، من تأثير إرتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية بشكل مفاجئ ومشطّ، والزيادة في معاليم الكهرباء والغاز والماء الصالح للشرب، على المقدرة الشرائية لمختلف فئات الشعب، بما من شانه أن يزيد في توسيع دائرة الفقر، وفق تقديره.

وأكد المكتب السياسي للحزب، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، اثر اجتماعه المنعقد نهاية الأسبوع المنقضي، أن إعلان حكومة الإئتلاف عن برنامجها “الهشّ واللامنطقي” المتعلّق بإصلاح الوظيفية العمومية، الرامي إلى غلق باب الانتدابات وتبديد الأموال العمومية وفتح الباب أمام تسريح الموظفين، يندرج في إطار “تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي في الإجهاز على القطاع العام، واستهداف الأجراء”، بما من شأنه أن يتسبب في تقاقم البطالة في صفوف أصحاب الشهادات العليا وتعميق أزمة الصناديق الإجتماعية.

وإعتبر من جهة أخرى، أن ما تجرّأ عليه وزير التجهيز والإسكان، فيما يتعلق ببرنامج المسكن الأوّل، “يعد إنقلابا ودوسا صارخا على قانون الميزانية (الفصل61)، وسابقة خطيرة
في تجاوز القانون، وقرينة فاضحة على تكريس الفساد وتفشيه”، حسب تقديره.

كما تطرق المكتب السياسي في بيانه، الى الاحتجاجات التي شهدتها كل من المكناسي ومنزل بوزيان وفريانة وماجل بلعبّاس ووذرف وغيرها من مناطق البلاد، من أجل الشغل والعدالة الإجتماعية وضدّ الإضرار بالبيئة، ملاحظا أنها هذه التحركات “جوبهت باحتقار ولامبالاة غير مسبوقين من طرف حكومة حركتي نداء تونس والنهضة، مما ينذر بانفجار اجتماعي جديد”.

وأكد أن حكومة الإئتلاف “عادت إلى ممارسات القمع والمحاكمات الصوريّة في حقّ الشباب المحتج ضد خياراتها اللاوطنية واللاشعبية”، فضلا عن محاولة إحتكار المشهد الإعلامي من طرف لوبيات المال والفساد، مما يؤشر على استهداف ممنهج للحقوق والحريات ومحاصرة للفضاء العام، حسب تعبيره.

وإعتبر “أن هذه الإجراءات هي جزء من سياسة عامّة تستهدف الطبقات الكادحة والمهمشة، وعموم الأجراء المعنيين الحقيقيين بالتغيير الاجتماعي”، وهو ما يؤكد سلامة موقف حزب “الوطد” والجبهة الشعبية من الإئتلاف الحاكم منذ بداية تشكّله، “والمنصاع لأوامر الدوائر المالية الدولية النهابة ولوبيّات المال والفساد المحليّة”، حسب توصيفه.

ودعا المكتب السياسي لحزب “الوطد” في بيانه، الرأي العام وكل المنظمات والقوى الوطنية والتقدمية إلى التجند للدفاع عن أهداف المسار الثوري، وأبرزها الحق في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، الذي تستهدفه حكومة الإئتلاف، وفق تقديره.