الحكومة تطلب تأجيل الجلسة العامة التي كانت مقررة غدا الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين

طلبت الحكومة عشية اليوم الاثنين، تأجيل الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون عدد 41/2016 ، المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، والتي كانت مقررة ليوم غد الثلاثاء، وفق ما صرح به حسان الفطحلي الناطق الرسمي باسم مجلس نواب الشعب، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء .

وكانت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، أنهت يوم 26 جانفي الماضي النظر في مشروع القانون، وقررت مراسلة الحكومة التي تقدمت بهذه المبادرة التشريعية، لعرض مشروع القانون عليها في صيغته النهائية، نظرا للتحويرات الكثيرة التي أدخلتها اللجنة عليه.

وأكد أعضاء اللجنة، ضرورة أن يبرز التقرير الذي أعد حول مشروع القانون، الإرادة السياسية في مكافحة ظاهرة الفساد التي تجلت خلال أعمال اللجنة.
يشار إلى أن مشروع القانون، يهدف بالأساس إلى مكافحة الفساد وتعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب دعم ثقة المواطنين في الهياكل العمومية والمؤسسات الخاصة، من خلال التنصيص على مجموعة من الإجراءات التي تشكل في مجملها منظومة متكاملة، تمكن من ضبط آليات الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه .