المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بأن حزبها أرسل صباح اليوم الثلاثاء، عدلا منفذا إلى هيئة الحقيقة والكرامة، “لإلزامها بتمكين الحزب من نسخ قانونية من محاضر جلسات الهيئة وقراراتها وذلك بعد حصوله الأسبوع الماضي، على قرار من المحكمة الإبتدائية بتونس يقضي بذلك.
وحملت موسي في تصريح إعلامي عقب ندوة صحفية عقدها الحزب الدستوري الحر، اليوم بالعاصمة، هيئة الحقيقة والكرامة، “المسؤولية القانونية والسياسية، في صورة عدم الإستجابة لتنفيذ حكم القضاء” مشيرة إلى أن اللجنة القانونية للحزب شارفت على استكمال مشروع قانون لتنقيح القانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بارساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها، “لتطهيره من كافة الفصول الفاشية الدكتاتورية المناهضة لأبجديات حقوق الإنسان”، حسب توصيفها، ليتم عرضه لاحقا على أنظار مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية.
وأضافت في سياق متصل أن اللجنة القانونية بصدد دراسة التعديلات التي يسعى الحزب الدستوري الحر إلى ادخالها على النظام السياسي الحالي، باعتباره مبنيا على تشتيت السلطات وأثبت عدم نجاعته”، وفق تقديرها.
وبخصوص استعدادات حزبها للإنتخابات البلدية، أوضحت عبير موسي، أنه تم يوم 4 فيفري 2017 تشكيل لجنة وطنية للغرض قامت بضبط اللجان الفرعية التي ستنطلق في “دراسة الخارطة السياسية والجغرافية وموازين القوى وفي ضبط قاعدة البيانات التي ستمكن من صياغة قائمات تشتمل على كفاءات تتوفر على حظوة واشعاع على مستوى الجهات”.
ونددت رئيسة الحزب بالأطراف التي “تعمل على مهاجمة الحزب الدستوري الحر وشن حملة تشويه ضده بعد مواقفه الأخيرة من عديد القضايا”، حسب روايتها، مشيرة إلى أن “هذه الأطراف تضم بعض القيادات السابقة من التجمعيين من الداعمين للتقارب مع الإسلاميين”، متحفظة على ذكر أسماء هؤلاء في المرحة الراهنة.
