المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبر مركز تونس لحرية الصحافة عن خشيته من أن يلتف المنشور عدد 4 الذي أصدرته رئاسة الحكومة والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الاعلام والاتصال الراجعة بالنظر إلى الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، على المراسيم والقوانين التي تضمن حرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة، داعيا الى التراجع عنه باعتباره يمثل عائقا جديا أمام الصحفيين خلال أداء مهامهم .
ودعا في تقريره الثلاثي الصادر اليوم الثلاثاء، السلط المركزية والجهوية إلى التقيد بالقانون الأساسي للحق في النفاذ إلى المعلومة، وفسح المجال أمام الصحفيين لأداء مهامهم في كنف الحرية التي ضمنها لهم القانون.
وأشار إلى أن القوانين التونسية ذات العلاقة بالصحافة والإعلام، بما في ذلك الدستور التونسي، والتي سنّت بعد ثورة 14 جانفي تنص على الحق في النفاذ إلى المعلومة وحرية التعبير بما يضمن حق الجمهور في الإعلام، والتى تتطابق مع المواثيق الدولية التي تضمن حقوق الصحفيين وواجباتهم مثل ميثاق ميونيخ.
كما لفت الى ضرورة حسم قضية التراخيص والتعامل الجدي معها، وتوضيح الاستثناءات التي تمنع الصحفيين من الوصول إلى المعلومة وتبرير منعها تبريرا مقنعا في الحالات القصوى، وفق ما نص عليه القانون، حيث أكد أن قضية اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري في ديسمبر الماضي وقصة الصحفي الإسرائلي الذي قام بتغطية الحدث مثل ذريعة لاتخاذ قرارات ارتجالية تسببت في عرقلة مهام عدد من الصحفيين.
وأبرز أنه مع إقرار عديد الصحفيين بتفهم الإدارة المركزية فى اشارة الى وزارة الداخلية، لتشكياتهم وتدخلها ، فان قرارات المنع التي كانت تبدو وكأنها خارج السيطرة قد تواصلت في حين تمسك أصحابها “بتطبيق التعليمات “.
و أكد المركز في تقريره تسجيل 10 اعتداءات تضرر منها 14 صحفيا خلال الفترة الممتدة بين 04 أكتوبر 2016 و 04 فيفري 2017، ورصد انتهاك مس القطاع عامة بسبب المنشور عدد 04 ، موضحا في هذا الصدد أن الانتهاكات الحاصلة على الصحفيين قد شهدت نسقا تنازليا في الأشهر الأخيرة من السنة الماضية، رغم أن تونس عاشت حدثا أمنيا كبيرا (أحداث بن قردان).
