الجمعية المهنية للبعث العقاري والبناء تدعو الى مراجعة بنود برنامج السكن الاول حتى يتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطن

دعا رئيس الجمعية المهنية للبعث العقاري والبناء الشاذلي السلامي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الى مراجعة بنود برنامج السكن الاول حتى يتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطن وفتح حوار وطني حول الاسكان في تونس لتشخيص واقع البناء وايجاد الحلول الملائمة للصعوبات التي يواجهها القطاع بعيدا عن الحسابات السياسية التي لا تخدم مصلحة المواطن.

وذكر، في ظل التجاذبات القائمة حول برنامج الحكومة بشان السكن الاول، في تصريح لمراسلة (وات) بأريانة انه” لم يتم تشريك كافة الاطراف المتدخلة في قطاع البناء والبعث العقاري، لاسيما مكونات المجتمع المدني لتقديم المقترحات والحلول التي من شأنها ان تساعد المواطن من الفئة المتوسطة على اقتناء مسكنه الاول بقروض ميسرة”.

وقال السلامي “نحترم منظمة الاعراف كشريك في الحوار مع الحكومة بشأن برنامج السكن الاول لكني لا اعتبر المتحدث باسم غرفة الباعثين العقاريين التابعة لها مؤهلا لتقييم واقع البناء في تونس او تقديم مقترحات عملية”، مؤكدا في هذا الصدد ان “الجدل القائم حول برنامج السكن الاول والاتهامات المتبادلة بشأن انتفاع الباعثين العقاريين به على حساب المواطن ليست سوى نتيجة حتمية لتغييب مشاركة اهل الاختصاص وأصحاب التجربة في اخذ القرار”، وفق تقديره.

وبخصوص مقترحات الجمعية المهنية للبعث العقاري والبناء للتحكم في كلفة السكن وجودته، أفاد السلامي بأنه “من الضروري العمل على اختصار مدة تدخل كافة الاطراف المعنية بمنح رخص البناء والتقاسيم وشهائد المطابقة، وتيسير الاجراءات الادارية للمواطن للتزود بالماء الصالح للشراب، والربط بشبكات التطهير والاتصالات والكهرباء والغاز”.

و دعا الى مراجعة امثلة التهيئة العمرانية في اطار نظرة استشرافية للتهيئة الترابية بهدف بعث مدن جديدة، وإحداث مدخرات عقارية على المدى المتوسط والبعيد لتيسير توفير اراض صالحة للبناء بأسعار مقبولة، الى جانب مراجعة قانون البعث العقاري لسنة 1990 لتطهير نشاط البعث العقاري من الدخلاء، وتوسيع مجالات تدخله مع ضرورة مطالبة الباعثين العقاريين بتكليف مكاتب دراسات لمتابعة الاشغال، وفق تعبيره.

وشدد على ضرورة توفير اليد العاملة المختصة لفائدة المقاولين وتنشيط الادخار السكني ومراجعة منظومة التمويل المسبق لفائدة الباعثين العقاريين لمساعدتهم على اقتناء الاراضي فضلا عن احداث لجان تحكيم لفض الاشكاليات بين الباعثين العقاريين والمقاولين من جهة، وبين الباعثين العقاريين والحرفاء من جهة اخرى .