نفذ، صباح اليوم الثلاثاء، اعوان الجباية والاستخلاص في ولاية القصرين،على غرار زملائهم في باقي ولايات الجمهورية، اضرابا قطاعيا بيومين، أغلقت بموجبه كافة أبواب القباضات المالية ومكتب الاداءات وأمانة المال الجهوية وتعطلت معه مصالح المواطنين الذين عبروا عن شدة استيائهم من الاضراب.
من جهته، ذكر كاتب عام النقابة الأساسية للمالية بالقصرين، نور الدين مرواني، في تصريح لمراسلة (وات)، أن هذا التحرك الاحتجاجي يأتي استجابة لقرار الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للتخطيط والمالية بالاتحاد العام التونسي للشغل الناتج عن تلكؤ سلطة الاشراف وعدم استجابتها لمطالبهم المهنية والمتمثلة أساسا في سن قانون اساسي لسلك أعوان الجباية والاستخلاص الممضى في شأنه محضر اتفاق بتاريخ 24 فيفري 2013 وإحداث تعاونية لأعوان القطاع وتعديل المسار المهني .
من جانبه، أكدّ عون الجباية والاستخلاص بقباضة بلدية القصرين، كمال نصرلي، أن أغلب مطالب الاعوان تتعلق باتفاقيات تم امضاؤها منذ سنة 2013 مع سلطة الاشراف، وهي مطالب مهنية بحتة وليس لها أي انعكاسات مالية على ميزانية الدولة، ورغم ذلك بقيت معطلة الى اليوم دون معرفة الأسباب الحقيقية التي حالت دون تلبيتها، وفق تعبيره .
يشار الى أن عددا من أعوان الجباية والاستخلاص بالجهة عقدوا، على هامش الاضراب، اجتماعا عاما بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، بغية مزيد تسليط الضوء على مطالبهم المهنية العالقة، والتأكيد للرأي العام أن اضرابهم كان اخر حلّ في ظل عدم استجابة سلطة الاشراف، وعدم نيتها حلحلة وضعيتهم المهنية، وفق ما رصدته مراسلة (وات) بالقصرين خلال الاجتماع.