تم، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء انعقد بالعاصمة، الاعلان عن استكمال المرحلة الاخيرة من مشروع “تعزيز المساواة في مجال العمل بين المرأة والرجل في تونس”، الذي أتاح فرصة الادماج المهني لحوالي 200 إمرأة منذ إطلاقه في شهر جوان 2014 .
كما أتاح هذا المشروع الذي أطلق بمبادرة من جمعية “العمل ضد الاقصاء والتهميس” (فاس)، وشارك في تمويله الاتحاد الاوروبي، من مرافقة 1000 امرأة في مسار البحث عن عمل، ومساعدتهن على ابراز المراحل الايجابية والمميزة لمسيرتهن التعليمية والمهنية، ونقاط القوة المكونة لشخصياتهن لتدعيم حظوظهن في الحصول على عمل، لاسيما من خلال التعرف على تقنيات إعداد سيرهن الذاتية وتحرير رسائل شرح الدوافع، وفق ما أفادت به رئيسة جمعية “فاس” زهرة بن نصر في تصريح ل(وات) بالمناسبة.
كما تم في إطار هذا المشروع، الذي انخرطت فيه أكثر من 250 مؤسسة اقتصادية، تنظيم دورات تكوينية لفائدة المسؤولين الأول ومسؤولي الموارد البشرية ب150 مؤسسة منها، بهدف التوصل إلى التوعية بالإشكاليات المرتبطة بالنوع الاجتماعي صلب المؤسسات وتغيير العقليات نحو ادماج أفضل للمرأة.
كما انتفعت 600 مؤسسة بأنشطة تحسيسية حول مفهوم النوع الاجتماعي وفوائد ادماج أكثر عدد من النساء في العملية الانتاجية، وذلك في إطار ذات البرنامج الذي توصل إلى امضاء 60 اتفاقية تلتزم بمقتضاها المؤسسات الاقتصادية باحترام الممارسات الجيدة في مجال انتداب النساء، وفق ما أكدته نفس المتحدثة.
ومن جهتها، أعربت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، عن الأسف لضعف نسبة مشاركة المرأة في الحياة النشيطة التي لا تتعدى 28 بالمائة رغم نجاحها بنسب عالية في التعليم العالي تبلغ 68 بالمائة.
وأوضحت أن وزارة المرأة والاسرة والطفولة وضعت، لمعالجة هذه الوضعية، خطة وطنية لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية تهدف إلى دعم قدرات المرأة التونسية في مجال المبادرة الاقتصادية، وإلى الترفيع في نسبة مشاركتها في الحياة النشيطة لتبلغ 35 بالمائة في سنة 2020
وذكرت الوزيرة باحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تونس، تتمثل مهمته الأساسية في بلورة استراتيجية وطنية لاماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والمخططات التنموية في تونس.
يشار إلى ان جمعيّة “العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” (FACE)، التي أحدثت سنة 2014 تهدف إلى تدعيم قدرات الفاعلين المحليين في مجال مقاومة التمييز في العمل بين المرأة والرجل، وتعزيز قدرات المرأة وتدعيم حظوظها في الحصول على عمل، إلى جانب إدماج المؤسسات في منظومة متكاملة
توفر عوامل المساواة بين الجنسين في المجال المهني.