المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت وزارة المالية، مساء الثلاثاء، حرصها على “مواصلة الحوار مع الطرف النقابي”، الممثل لأعوان الجباية والاستخلاص، وعلى “تجسيم النقاط الواردة باللائحة المهنية” الصادرة عن الهيئة القطاعية للجامعة العامة للمالية، “مع أخذ آجال إنجازها بعين الاعتبار”، مشددة على أنها حريصة “على إيلاء العناية القصوى لكل مشاغل أعوانها وإطاراتها، وعلى اعتماد الحوار لفض الإشكاليات القائمة”.
وعبرت الوزارة في بلاغ لها، تلقت “وات” نسخة منه، عن “أسفها” للإضراب الذي نفذه الثلاثاء أعوان الجباية والاستخلاص، على خلفية عدد من المطالب احتوتها اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة القطاعية للجامعة العامة للمالية.
وأفاد المصدر بأن الاجتماع المنعقد اليوم تحت إشراف وزيرة المالية، وبحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية، وأعضاء الهيئة التنفيذية لجامعة التخطيط والمالية، “تناول أهم الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة، والوصول إلى اتفاق مع الطرف النقابي، غير أن هذا الأخير تمسك بالنقطة المحورية المتعلقة باعتماد الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية، في حين أكدت الوزارة أن هذه النقطة تستوجب التنسيق في شأنها مع الوزارات والأطراف المعنية الأخرى”.
يذكر أن جميع القباضات المالية ومكاتب الاداءات بولايات تونس الكبرى وسائر ولايات الجهورية، قد أغلقت اليوم الثلاثاء أبوابها بسبب إضراب عام ينفذه أعوانها يومي 14 و15 فيفري 2017 تنفيذا لقرار الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للتخطيط والمالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22 ديسمبر 2016
وبلغت نسبة إضراب أعوان القباضات المالية ومكاتب الأداءات 100 بالمائة في إقليم تونس الكبرى (تونس ومنوبة وبن عروس وأريانة) في حين فاقت 90 بالمائة ببقية جهات الجمهورية، وفق ما أفاد به الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية، عبد الله القمودي، في تصريح اعلامي أثناء تجمع عمالي، الثلاثاء، بساحة محمد علي الحامي بالعاصمة، لأعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص ومراقبة الاداءات التابعين لولايات تونس الكبرى.
وقال إن “من أهم المطالب التي تدعو إليها الجامعة العامة للتخطيط والمالية، الإسراع في إنجاز قانون أساسي لسلك أعوان الجباية والاستخلاص”، مؤكدا أن بقية المطالب ليس لها أي طابع مادي، بل هي مطالب مهنية ستخول حماية الأعوان من كل أنواع التهديدات والمخاطر التي يتعرضون إليها خلال أداء عملهم.
