قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية أن رئاسة الحكومة قد رخصت لـ206 حزبا في تونس.
وأشار بن غربية أن وجود هذا العدد الكبير من الأحزاب يدل على الديمقراطية والتعددية في تونس كما هو الشأن في كل بلدان العالم.
وقال الوزير في تصريح إعلامي أن كل التقارير المالية للأحزاب السياسية ستعرف طريقها إلى النشر تكريسا لمبدأ الشفافية ولحق المواطن في المعلومة وذلك بعد دراسة ملف التمويل العمومي للأحزاب، مع التأكيد على أهمية تمكين الأحزاب السياسية من تمويل عمومي يراعي تمثيليتها ويضمن ديمومتها ويدعم دورها في المسار الديمقراطي بالبلاد.