المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“فجوة الاجور بين الجنسين في تونس .. المرأة العزباء أكثر انتجا من الرجل ب85 بالمائة وأقل أجرا منه ب14 بالمائة” و”أمام تواصل ارتفاع الاسعار .. هل تكون مقاطعة الاستهلاك حلا؟” و”توتر العلاقة بين الاعلام والهياكل المهنية .. قصور في التعاطي أم تجن على السلطة الرابعة؟” و”ومع ذلك تم الحد من الاداء من 18 الى 6 بالمائة .. 8 مليارات فقط حجم المداخيل الجبائية لكل المقاهي” و”من التعليم الى القباضات .. موجة اضرابات كبرى قادمة” و”خبير اقتصادي يحذر .. الوضع الاقتصادي في تونس حاليا شبيه بما حصل عام 1986″، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
أشارت جريدة (المغرب) في ورقة خاصة الى أنه سيتم يوم 22 فيفري الجاري تقديم دراسة لقياس ممارسات أصحاب المؤسسات التونسية حول الاجور بين الجنسين مبرزة أنه وفق هذه الدراسة التي أنجزها المعهد العربي لاصحاب المؤسسات والوكالة الالمانية للتعاون الدولي فان المرأة التونسية تتقاضى راتبا هزيلا مقارنة بالرجل حيث تتقاضى أقل ب6ر14 بالمائة من الرجال وعليها أن تعمل سنة و37 يوما لكسب ما يعادل الراتب السنوي للرجل الذي يعمل سنة واحدة.
واستعرضت بعض التوصيات التي قدمتها الدراسة على غرار المرونة في ساعات العمل وتطبيق العمل عن بعد والمرافقة قبل وبعد اجازة الامومة وتعزيز وجود المراة في المناصب القيادية الى جانب تقديم حلقات تكوين ومتابعة للنساء وتسمية المديرين من الجنسين في اطار تكافؤ الفرص.
وأثارت (الشروق) في مقال لها، استفهاما جوهريا حول مدى قدرة مقاطعة المواد التي تشهد أسعارها ارتفاعا من قبل المستهلكين على النجاح في كبح جماح هذه الاسعار مشيرة الى أن أسعار الخضر شهدت زيادة غير متوقعة خلال الشهر الماضي وبداية الشهر الجاري وذلك سواء بالنسبة للخضر الموسمية أو تلك التي في غير موسمها مما ساهم في زيادة التململ والاحتقان الاجتماعي في مناطق عديدة طلبا لتدخل السلطات لوضع حد لهذه الزيادات التي فاقت المقدرة الشرائية كما فاقت الاسعار أحيانا أسعار الغلال.
ولاحظت (الصحافة) في تحقيق نشرته بصفحتها الثامنة، أن التجاذبات الاخيرة بين الاعلام والهياكل المهنية للاطباء عكست أزمة جديدة مع القطاعات المهنية كان قد سبقها توتر في العلاقة مع المحامين والقضاة معتبرة أن دور الاعلام يبقى محوريا حتى وان رافقته بعض التجاوزات والانحرافات لذلك من المهم تطوير التعاطي الاعلامي من قبل الصحفيين أنفسهم وملاءمته للاختصاصات والانشطة المهنية الاخرى بشكل يمكن من تقديم مادة اعلامية مبسطة ومختصة تلقى قبولا لدى عموم المواطنين وكذلك أصحاب الاختصاص لان أساس العمل الصحفي هو الانفتاح وعدم القطيعة مع أي فئة اجتماعية أو هيكل مهني.
واهتمت (الصباح) في ورقة خاصة، بانطلاق العمل بالاداء على القيمة المضافة الجديد الصادر بقانون المالية لسنة 2017 والخاص بالمقاهي حيث أصبحت نسبة الاداء على القيمة المضافة الموظفة على المقاهي 6 بالمائة بعد أن كانت في حدود ال18 بالمائة. ونقلت عن رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب المقاهي، فوزي حنفي، قوله ان توحيد الضريبة على القيمة المضافة بين المقاهي والمطاعم هو اقتداء بما هو معمول به في كل بلدان العالم مبينا أن الترفيع يتحمله المستهلك وليس صاحب المقهى وأنه من حق أصحاب المقاهي التمتع بنسبة موحدة مع المطاعم حيث أن اخضاعهم لنسبة 18 بالمائة ضد القانون والدستور.
أما جريدة (الصريح) فقد تطرقت في ورقة خاصة، الى تجدد سلسلة الاضرابات ذات الاهمية والصلة بقطاعات لها ارتباط وثيق بالحياة اليومية للتونسيين مشيرة الى أن التساؤلات عن كيفية تعامل الحكومة الحالية ليوسف الشاهد، مع المطالب المهنية لسائر القطاعات الهامة ذات الثقل المهني العمالي والنقابي كالمالية والتربية والصحة وغيرها قائمة خاصة وأن وزارة المالية اكتفت بتعبيرها عن أسفها تجاه اضراب القباضات المالية في اليومين المنقضيين.
وحاورت، من جهة أخرى، الخبير الاقتصادي، جان بيار سيرني، الذي أكد أن الوضع الاقتصادي التونسي يتسم بعدة نقاط ضعف منها ركود السوق واستمرار التوترات الاجتماعية وتواصل تدهور البنوك العمومية واختلال التوازنات الخارجية وخروج حوالي 2600 مؤسسة أجنبية من تونس الى حدود سنة 2015 وذلك دون احتساب التي أغلقت عام 2016، اضافة الى زيادة نسبة الفقر حيث أصبح 60 بالمائة من الموظفين يعانون من نقص في السيولة.
وأضاف أن كل حكومة تأتي تذهب مباشرة نحو الحلول السهلة وهي الاقتراض من الخارج مشيرا الى أن القرض الجديد الذي طلب من صندوق النقد الدولي هو في الاصل تمديد للقرض السابق مع ضخ مبلغ جديد وفرض شروط أخرى أكثر صرامة منها مراقبة الانفاقات التي تقوم بها الحكومة التونسية.
