المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
افاد وزير النقل انيس غديرة، “ان الحسم في قرار توسعة مطار تونس قرطاج الدولي أو تحويله الى مكان اخر سيتم خلال مجلس وزاري سينعقد مع نهاية شهر فيفري الجاري”.
وأضاف غديرة، خلال جلسة استماع عقدتها الخميس، لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب، حول مشروع المخطط الخماسي 2016 /2020 في قطاع النقل، ان الوزارة قد استكملت الدراسات وسيتم عرض نتائجها والفرضيات الممكنة على المجلس الوزاري قصد اتخاذ القرار الملائم.
واعتبر غديرة “انه من الافضل بناء مطار جديد يكون مجهزا بتجهيزات ذات تكنولوجيا عالية ملاحظا ان مطار تونس قرطاج لا يمكنه حاليا استقبال طائرات من نوع ايرباص 380.
وبخصوص فتح الاجواء التونسية في اطار السماوات المفتوحة، أوضح الوزير ان جولتين للتفاوض مع الاتحاد الاورروبي ستقوم بهما تونس خلال الفترة القادمة مبرزا ان فتح الاجواء سيتم على مرحلتين.
واضاف ان المرحلة الاولى ستشمل جميع المطارات التونسية باستثناء مطار تونس قرطاج الدول قصد المحافظة على الخطوط التونسية وتمكينها من التقدم في انجاز برنامج هيكلتها الذي يتعلق في نسبة 70 بالمائة منه بمطار تونس قرطاج.
وافاد ان المخطط الخماسي للتنمية 2016 /2020 في قطاع النقل، يتضمن عديد المشاريع من بينها اعادة تهيئة محطة برشلونة بهدف الرفع من طاقة استيعابها، في اطار مشروع الشبكة الحديدية السريعة، الى 40 الف مسافر الى جانب اعادة تهيئة محطتي باب الخضراء والباساج وذلك بكلفة جملية تناهز 150 مليون دينار.
ولاحظ ان مشروع الشبكة الحديدية السريعة سيمكن 600 الف مواطن من التنقل السريع يوميا في تونس الكبرى مؤكدا ان المرحلة الاولى من هذا المشروع ستدخل حيز الاستغلال في شهر اكتوبر 2018.
كما سيتم في اطار المخطط، حسب غديرة، تدعيم اسطول الحافلات الوطني والجهوي ب3000 حافلة بكلفة 900 مليون دينار منها 1100 حافلة هي حاليا في طور الصنع مبرزا ان هذه الحافلات ستكون باللون البني الفاتح جدا.
وتمحورت تدخلات النواب بالخصوص حول عدم التوازن في توزيع المشاريع على الجهات بما ان اغلبها مرتبطة بالعاصمة مطالبين بالتوزيع العادل لمشاريع النقل.
ودعا عدد اخر الى ايلاء مزيد العناية للاستثمارات في التجهيزات (حافلات، قطارات..) بدلا من الاستثمار في البنية التحتية وتحسين خدمات النقل العمومي قصد استعادة ثقة المواطن التونسي.
ويذكر ان ميزانية مخطط التنمية لوزارة النقل تقدر ب13200 مليون دينار موزعة على النقل الحديدي (28 بالمائة ) والبحري (22 بالمائة) والطرقات (19 بالمائة) والنقل الجوي (16 بالمائة) والنقل اللوجستي (14 بالمائة).
