المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي، أن حكومة الوحدة الوطنية لن تسحب مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، قائلا إن “حكومة الوطنية تستحسن تعجيل النظر في هذا القانون، وستبقي على التعديلات التي أدخلتها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية عليه”.
وأفاد البريكي، في تصريح ل (وات)، عقب جلسة عمل جمعته عشية اليوم الخميس، بأعضاء مكتب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، بأنه تمت مناقشة بعض المسائل المتعلقة بمشروع القانون المذكور، مبينا أن النقاط التي أثيرت لن تطرح إشكالا لدى النواب، بل تتضمن مجرد إضافات للتدقيق لا غير، حسب قوله.
من جانبها، صرحت عضو اللجنة، إيمان بن محمد، بأنه تم خلال جلسة العمل مع وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، الاتفاق على أن تجتمع لجنة التوافقات عشية غد الجمعة مع ممثلي الحكومة، للبت في النقاط الخلافية، والمرور إلى الجلسة العامة الثلاثاء المقبل دون أية اعتراضات.
وأوضحت أن النقاط التي أثارها الوزير في جلسة العمل، تهم الفصل السابع من مشروع القانون، فضلا على التنصيص على حماية المعطيات الشخصية (فصل حذفته اللجنة لأن الدستور نص عليه)، والإختلاف حول تعريف الفساد (اللجنة اتجهت نحو تعريف شمولي على عكس ما قدمته الحكومة).
أما رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، فقد أكد خلال جلسة العمل، أن محاربة الفساد هو مسؤولية مشتركة تحتاج تضافر جهود جميع الأطراف، بمن فيها البرلمان والحكومة والشعب والمجتمع المدني والإعلام، بهدف القضاء على بؤر الفساد وتجفيف منابعه، مضيفا أن مناقشة مشروع القانون المذكور يتنزل في اطار الارادة القوية لقيادة البلاد في القضاء على الفساد والسعي “لاقتلاعه من البلاد”.
وأبرز أهمية هذا النص القانوني، باعتباره سيشجع على التبليغ عن حالات الفساد والمتورطين فيه، ويضمن حماية للشهود والضحايا، إضافة إلى تشديد المنظومة العقابية فيما يتعلق بالاعتداء على المبلغ، مشددا على أن مجلس نواب الشعب لن يدخر جهدا في التصدي للفساد عبر اعداد التشريعات الملائمة لذلك.
يشار إلى أن مجلس نواب الشعب، أجل الجلسة العامة التي كانت مقررة أول أمس الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الإبلاع عن الفساد وحماية كاشفيه، بطلب من الحكومة.
يذكر ان مكتب مجلس نواب الشعب، قرر في اجتماعه اليوم الخميس، تنظيم جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين ستخصص للمصادقة على مشروعي قانونين يتعلق الأول بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، والثاني بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية.
