أكد محسن مرزوق، الأمين العام لحركة مشروع تونس، في تصريح، الجمعة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن “رفض الدولة التونسية وجود مخيمات لاجئين في تونس كان منذ جوان 2015 عند زيارة الباجي قايد السبسي إلى قمة مجموعة الثماني الكبار”، مشيرا إلى أنه “من غير الممكن طرح المسألة مرة أخرى خلال زيارة يوسف الشاهد إلى ألمانيا”.
واعتبر أن “طرح الموضوع مجددا، لا يمكن قراءته”، وفق رأيه، “إلا من باب المزايدات السياسية، التي تريد البحث عن نجاحات استثنائية للحكومة”.
وبين في نفس السياق أن “الائتلاف الحاكم اليوم فشل في تحقيق أهداف وثيقة قرطاج، بالإضافة إلى أنه أثبت عدم تجانس العمل بين مكوناته السياسية”، مشيرا إلى أن استمرار الأوضاع على هذا النسق، “سيعطل”، في تقديره، “إمكانيات الخروج من المأزق السياسي والاجتماعي والاقتصادي”.
على صعيد آخر، وبشأن مستقبل الجبهة السياسية التي تجمعه بالحزب الوطني الحر والحزب الاشتراكي بالخصوص، قال مرزوق في هذا التصريح الذي خص به “وات”، “هذا الائتلاف لم يتم تحديد أهدافه بعد، وسيكون هناك اجتماع الأسبوع القادم لرسم الهوية النهائية للجبهة”، مضيفا أن “العمر الافتراضي لهذا الائتلاف لم يقع تحديده تبعا لأي موعد انتخابي”.
وبين أمين عام “المشروع” على هامش ندوة عقدها الحزب بمناسبة ذكرى تأسيس اتحاد المغرب العربي، أن “حلم التوحيد بين بلدان المغرب العربي مازال ينتظر لحظة التفعيل الكاملة”، لافتا إلى أن من بين العوائق التي تعطل التوحيد “غياب الإرادة السياسية للذهاب إلى وحدة شعبية واجتماعية واقتصادية”.
وقد طرحت الندوة، التي حضرها عدد من الضيوف المهتمين بالشأن المغاربي، جملة الإشكالات الإقليمية بين بلدان المغرب العربي، وكيفية الخروج من حالة العطالة والشلل الذي يضرب مكونات الاتحاد المغاربي.
وفي هذا الإطار، قال الأستاذ بالمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، عميرة علية الصغير، “إن الاتحاد يكلف كل دولة من الدول الأعضاء 370 ألف دولار سنويا، دون فائدة تذكر”، منتقدا واقع فشل حركية الاندماج والتكامل بين البلدان المغاربية. وأضاف أن “خسارة الدول المغاربية كبيرة لعدم اندماجها وتوحدها”، إذ تبلغ، حسب تقديره، تكلفة “اللامغرب العربي” بالنسبة لكل دولة من بلدان الاتحاد، ما بين 2 و3 بالمائة تخسرها من مجموع دخلها القومي سنويا، رغم ثرواتها الطاقية والمنجمية والفلاحية والبشرية.
من جانبه، قال خالد الغويل، الباحث الاجتماعي الليبي، “إنه لا مستقبل لاتحاد المغرب العربي، دون وجود حل سياسي جذري للأزمة الليبية، ودون إيجاد ترتيبات أساسية للخروج من مأزق الحرب الأهلية داخل التراب الليبي”.
جدير بالذكر أن الندوة التي حضرها عدد من قياديي وأنصار حركة مشروع تونس، طرحت أزمة المغرب العربي على المستويات الديمغرافية والاقتصادية والسياسية، في غياب شخصيات حكومية فاعلة في المشهد المغاربي.