تحت عنوان “معا للتصدي لظاهرة العنف ضد المراة في الاسرة والمجتمع” انطلقت اليوم السبت بجزيرة جربة فعاليات ملتقى جهوي اشرفت على تنظيمه جمعية “تالقي” للنهوض بالمراة بمدنين، والمنتدى الوطني للمراة والديمقراطية، بالشراكة مع شبكة “من حقي نسالك”.
ومثل الملتقى، الذي يتواصل الى غاية يوم غد الاحد، مناسبة لتقديم مشروع القانون الذي قدمته وزارة المراة حول مناهضة كل اشكال العنف المسلط على المراة، للخروج بتوصيات او مقترحات اما للاثراء او للتعديل.
واوضحت زينب المرايحي رئيسة جمعية المنتدى الذي تاسس في مارس 2016 من اجل توعية المراة بحقوقها السياسية بالخصوص ودفعها لان تكون في مراكز القرار، ان “مشروع القانون جاء في التوقيت المناسب بالنظر الى ما تتعرض له المراة من عنف، وخاصة بعد مسح الذي اجراه الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري والذي كشف ان امراة على اثنين تتعرض للاعتداء”.
واعتبرت ان “القانون مهم والاهم هو الوعي وتبسيط ما جاء فيه حتى لا يبقى حبرا على ورق”، مستعرضة ابرز ما يتميز به من شمولية ومن تجديد في عدة مستويات “كعدم الافلات من العقاب وتوسيع دائرة الاجرام ومن مقاربة وقائية وحمائية وجزائية”، واوضحت ان “مشروع القانون في صبغته الحالية هام ولا يستوجب سوى بعض المراجعات البسيطة التى سترفع الى لجنة الحقوق والحريات ليصبح في صيغة جيدة”.
كما شكل الملتقى فرصة لتسليط الضوء على ظاهرة العنف المسلط على المراة من عدة مقاربات منها الاجتماعية والقانونية، بهدف الخروج بتوصيات لوقاية المراة من العنف وبلورة خطة لحماية المراة من هذه الظاهر، وفق رئيسة جمعية “تالقي” منجية دمدوم.