تم صباح اليوم الاثنين 20 فيفري 2017 بقصر قرطاج امضاء اعلان تونس الوزاري لحل الازمة الليبية، بين وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر الذي يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الهادفة إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا.
وينص الاعلان وفق ما أكده وزير الخارجية خميس الجيهناوي في كلمة صحفية عقب الامضاء على التمسك بسيادة الدولة الليبية وبوحدة ترابها و مواصلة السعي لتحقيق المصالحة الشاملة دون اقصاء ليبي والبحث عن تعديلات للاتفاق السياسي في الصخيرات ورفض اي تدخل عسكري أو أجنبي في ليبيا والعمل على ان يكون الحل على اساس ليبي ليبي.
وأيضا مواصلة الدول الثلاث مجهوداتها مع مختلف الاطراف الليبية ورفع مخرجات الاجتماع لرؤساء الدول الثلاث قبل عقد قمة ثلاثية في الجزائر بالاضافة الى التاكيد على ان يكون اعلان تونس الوزاري أرضية لتكثيف وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية في اطار جدول زمني محدد يتم تحديده لاحقا بعد التشاور مع الأطراف الليبية المعنية.
كما ينص الاعلان على ضرورة قيام الدول الثلاث بشكل مشترك ورسمي باحاطة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي باعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا باعتباره وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاث.
ويذكر أن المبادرة الرئاسية تندرج في إطار حرص رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على مساعدة الأشقاء الليبيين على إيجاد حل سياسي للأزمة في بلادهم، وترتكز على أربع نقاط أساسية تتمثل في دفع الليبيين بمختلف توجهاتهم إلى الحوار، ورفض أي توجه نحو حل عسكري من شأنه أن يؤجج الوضع في ليبيا، ودفع الفرقاء الليبيين إلى تذليل خلافاتهم حول تنفيذ إتفاق الصخيرات، ومواصلة دعم دور الأمم المتحدة كمظلة أساسية لأي حل سياسي في هذا البلد.