محمد الناصر:”الدستور والقانون نصا على ضرورة تمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية”

بين رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، أنه “من الناحيتين الدستورية والقانونية، هنالك تأكيد على ضرورة تمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية”.
ولاحظ الناصر، خلال مداخلته في اليوم البرلماني حول الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب الذى انتظم اليوم الاثنين بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب، أن الفقرة الأولى من الفصل 52 من الدستور تؤكد تمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة، مبرزا أن الفقرة الثالثة من الفصل ذاته تنص على أن تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لضمان حسن أداء النائب لمهامه.
وأشار في السياق ذاته، إلى أن النظام الداخلي للبرلمان اعتمد المبدأ نفسه في فصله الأول، ونص في فصله الرابع على تمتع مجلس نواب الشعب بميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة.
وأبرز، أن طرح موضوع الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب للنقاش بمشاركة ثلة من الخبراء، يندرج في إطار انفتاح البرلمان على المحيط الاكاديمي حتى تكتسي مشاريع النصوص المعروضة على أنظار النواب القيمة العلمية والتشريعية التي يجب أن تحظى بها في ظل الجمهورية الثانية.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب، أن هذا الانفتاح من شأنه أن يعزز دولة القانون التي تطمح تونس لإرسائها والتي حرص المشرع التأسيسي على تأكيدها منذ التوطئة في فقرتها الثالثة عبر التأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي في إطار دولة مدنية، تكون فيها السيادة للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة انتخابات حرة وعلى مبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينها .