عبد الستار موسى: تحويل صبغة مؤسسة الموفق الإداري لتصبح موفقا جمهوريا، ليست رهينة تنقيح القانون المنظم فحسب

اعتبر الموفق الإداري عبد الستار بن موسى ان تحويل صبغة مؤسسة الموفق الإداري لتصبح موفقا جمهوريا، ليست رهينة تنقيح القانون المنظم فحسب، بل تتطلب دعم قدراته البشرية واللَوجستية وتطوير آليات الاتصال به وضمان إشعاعه في كافة الجمهورية عبر منسقين جهويين لتقبل تشكيات المواطنين وممثلي المجتمع المدني وغيرهم وفض النزاعات ومختلف الإشكاليات بين المواطن الادارة.
كان ذلك على هامش اللقاء الذي اشرف عليه بمقر ولاية منوبة عشية امس الاثنين بحضور والي منوبة احمد السماوي وممثلي مختلف الإدارات الجهوية والمعتمدين وإطارات الولاية والبلديات بهدف ضبط إستراتيجية جديدة لعمل مصالح الموفق الإداري وخاصة امام قرب المحطات الانتخابية القادمة (وهي الانتخابات البلدية والمجالس الجهوية) ولايجاد منسقين على مستوى الجهات لضمان متابعة الملفات والعرائض وتوفير الإجابة الإدارية بالسرعة والنجاعة المطلوبة .

كما يهدف اللقاء، حسب ماصرح به الموفق الإداري لمراسلة (وات) بالجهة الى “تحسين اداء الإدارة، واصلاح القوانين المعمول بها على غرار قانون الفصل بين الشرطة البلدية والبلدية، والذي اثر على سير العمل البلدي خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الهدم وغيرها”.

واشار الى “تقبل مصالح الموفق الإداري أكثر من 1690 شكاية في السنة المنقضية، اضافة الى 245 شكاية خلال السنة الحالية على المستوى المركزي” مشددا على ضرورة “تعزيز قدرات الموفق بتحسين موارده المالية وتحسين اليات عمله لضمان تواجده في كافة تراب الجمهورية، وفتح المجال امام المواطن لتقديم الشكايات”.

وبين ان “مصالح الموفق الإداري تضم أربعة أقاليم داخل الجمهورية فقط وهي بالكاف وسوسة وصفاقس وقفصة، وهذه الأقاليم لن تؤهله حتى يكون موفقا جمهوريا بما تحمله التسمية من مسؤوليات ومهام تعمل على نشر ثقافة التوفيق وتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة”، واكد انه “سيقع العمل إضافة إلى تنقيح القانون المنظم للموفق الإداري على عقد اجتماعات بمختلف الولايات مع مختلف الإدارات الجهوية والجمعيات والمنظمات على اعتبار أنها فاعل أساسي في تقبل شكايات المواطنين في مختلف الجهات ويمكن التفاعل معها في الإطار بما يدعم السلم الاجتماعية”.

كما ركز اللقاء على استعراض الدور الهام للموفَق الإداري والذي اعتبره الموفق الإداري “دورا علاجيا وقائيا يضمن التَوفيق بين المواطن والإدارة ويعمل على معالجة شكايات المواطنين ضدَ مختلف الإدارات على أساس الحياد والعدل والإنصاف، مع تقديم الحلول والمقترحات لبعض القوانين القديمة غير المواكبة للنقلة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها تونس في السنوات الأخيرة، إضافة إلى تسريع الإجراءات الإدارية وتذليل تشعبها وتقليص آجالها”.