المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بحضور 118 نائبا وكل من وزيري الوظيفة العمومية عبيد البريكي والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب إياد الدهماني .
ويتضمن برنامج الجلسة العامة على التوالي، الشروع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية كاشفيه، وتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، والنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية.
وأعلن رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو لدى افتتاح الجلسة عن حصول شغور في عضوية المجلس بارتقاء النائب عن كتلة حركة نداء تونس عن دائرة سيدي بوزيد سالم الحامدي لرئاسة الوكالة العربية للطاقة الذرية، مشيرا على ان الإجراءات حثيثة لسد هذا الشغور.
يذكر ان مكتب مجلس نواب الشعب قرر في اجتماعه يوم الخميس الفارط ، تنظيم جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 فيفري للمصادقة على مشروعي قانونين يتعلق الأول بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، والثاني بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية وذلك بعد ان تقرر تاجيل الجلستين العامتين المخصصتين لنفس الموضوع والتي كان من المقرر عقدها يومي 14 و15 فيفري 2017
وقد أثار تأجيل الجلستين العامتين المبرمجتين إلى موعد لاحق بطلب من الحكومة ، ردود أفعال متباينة بين ممثلي الكتل البرلمانية صلب البرلمان تراوحت بين القبول والتفهم من جهة، والمفاجأة والرفض لهذا القرار من جهة أخرى
