أمضت الشركة الوطنية للسكك الحديدية وعدد من المؤسسات البنكية التونسية اتفاقا للحصول على قرض بقيمة 167 مليون دينار لاقتناء 20 قاطرة لنقل الفسفاط.
وساهمت مؤسسة التجاري بنك بـ 47.9 بالمائة من القيمة الجملية للقرض أي ما يعادل الـ80 مليون دينار لتكون بذلك صاحبة النسبة الأكبر في عملية التمويل.
كما ساهمت الشركة التونسية للبنك بـ17.96 بالمائة من قيمة القرض أي ما يعادل الـ 30 مليون دينار.
ومن جانبه ساهم بنك تونس بـ11.9 بالمائة من قيمة القرض بما يعادل الـ20 مليون دينار، بينما ساهم الاتحاد الدولي للبنوك بـ8.9 بالمائة أي ما قيمته 15 مليون دينار.
كما ساهم البنك العربي لتونس بـ7.1 بالمائة بقيمة 12 مليون دينار بينما مثلت نسبة مساهمة البنك الوطني الفلاحي 5.9 بالمائة أي بما يعادل الـ10 مليون دينار.
وحسب ما أكدته الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية للسكك الحديدية سارة بن رجب في تصريح لـ “المصدر” على هاش امضاء الاتفاق بمقر “التجاري بنك” فإن استيراد القاطرات سيكون على مرحلين حيث سيتم اقتناء 10 قاطرات هذه السنة و10 آخرين خلال سنة 2018.
كما أشارت سارة رجب أن اقتناء القاطرات الجديدة سيساهم في تحسين مردود انتاج الفسفاط حيث أن القاطرات الجديدة تتميز بطاقة حمولة تقدّر ب3200 طنّ مقابل 2000 طنّ بالنسبة للقاطرات المستعملة حاليا.
ومن جانبه أكد الرئيس المدير العام لشركة التجاري بنك هشام سفة أنه سيتم تسديد القرض على 10 سنوات بنسبة فائدة لا تتجاوز الـ6 بالمائة.
كما أشار محدثنا أن المؤسسات البنكية مطالبة بدعم المؤسسات العمومية رغم الظروف الصعبة التي تعيشها من أجل النهوض بالقطاع العمومي.