البريكي أمام البرلمان : لا وجود لاحتراز من الحكومة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالتبليغ عن الفساد

أكد عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عدم وجود أي احتراز من الحكومة على نص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه و الذي شرعت الجلسة العامة للبرلمان في مناقشته اليوم الثلاثاء .
وفي رده على مداخلات النواب خلال النقاش العام حول نص مشروع هذا القانون قال الوزير إن الحكومة “على استعداد للقبول بكل التنقيحات التي أدخلت على مشروع القانون الأصلي الذي قدمته الحكومة السابقة الى البرلمان في جوان 2016″، مؤكدا أن حكومة الوحدة الوطنية “ليست لها النية لسحب المشروع “.
واعتبر البريكي أن أهمية مشروع هذا القانون تكمن في أنه “أصبح قانونا مجتمعيا”، مشددا على أهمية مساهمة مكونات المجتمع المدني في صياغته. وأضاف أن القانون بعد المصادقة عليه سيعبد الطريق أمام المواطن للمساهمة في مكافحة الفساد .
من جهة أخرى قال الوزير إن المبلغ عن الفساد اليوم في تونس أصبح “مناضلا” وإن الحكومة أضحت ملزمة بالاستجابة إلى المبلغ وحمايته.
وعدد الوزير المراتب التي تحصلت عليها تونس على المستوى الدولي في مجال الشفافية ومكافحة الفساد وقال إن تونس احتلت مؤخرا المرتبة الأولى عربيا في مجال الحكومة المفتوحة وفق ما أعلن عنه في قمة الحكومات التي عقدت مؤخرا في مدينة دبي بالإمارات. وأضاف أن الحكومة بصدد النظر في مشروع قانون يتعلق بتضارب المصالح والإثراء الفاحش وأن مجلسا وزاريا مضيقا سينظر غدا في مشروع القانون الخاص بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتي نص عليها دستور 2014.
وشدد البريكي على ضرورة إرساء هذه الهيئة الدستورية لأنه من دون ذلك لا يمكن استثمار القوانين المتصلة بمكافحة الفساد، ولأن “الشرف الفعلي هو تحويل هذه الشهادات إلى ممارسات”، حسب تعبيره.
هذا ومن المنتظر أن تواصل الجلسة العامة للبرلمان غدا صباحا التصويت على فصول مشروع قانون التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين فصلا فصلا وذلك للسماح للجنة التوافقات بمواصلة النظر في مجمل فصول هذا المشروع .
وقد طلب رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، عماد الخميري (كتلة النهضة)، من الجلسة العامة إمهال لجنة التوافقات المزيد من الوقت بعد أن تم التوافق على نحو 27 فصلا من إجمالي فصول المشروع والبالغ عددها 36 فصلا.
وقد أجل البرلمان النظر في مشروع هذا القانون لنحو أسبوع بطلب من الحكومة، وهو ما دفع بعض الكتل البرلمانية إلى التعبير عن خشيتها من أن يكون التأجيل مدخلا لسحب مشروع القانون.