مهدي بن غربية يلتقي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأثار الديون الخارجية وحقوق الإنسان

ثمن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بآثار الديون الخارجية وحقوق الإنسان، خوان بابلو بهسلفسكي، الثلاثاء، “الإرادة السياسية التي تحدو الحكومة التونسية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ودعم التعاون والشراكة مع سائر الهيئات الأممية”، مؤكدا العزم على “تقديم توصيات موضوعية تمكن الدولة التونسية من مواصلة الإصلاحات الهامة التي شرعت في إرسائها، مع ضمان التكريس الفعلي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكافة المواطنين دون تمييز”.

كان ذلك، لدى استقبال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، المهدي بن غربية، مساء الثلاثاء، بمقر الوزارة، للمسؤول الأممي، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس من 20 إلى 28 فيفري لتقييم آثار سياسات التكيف الهيكلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق ما أفاد به بلاغ إعلامي للوزارة.

وحسب المصدر ذاته، أبرز بن غربية، خلال هذا اللقاء، “جهود تونس في مجال النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشريعيا، ومن خلال مسار تركيز الهيئات الدستورية المستقلة”، مستعرضا الأبعاد الإجتماعية لتدخلات الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد والتحديّات القائمة على مستوى التصدي للإرهاب.

وأكد أيضا أهمية جهود الدولة التونسية في مجال تكريس الحقوق التي تضمنها دستور 2014 والاتفاقيات الدولية، فضلا عن جملة الآليات التي تم إرساؤها لمكافحة الفساد وتبييض الأموال والتهرب الجبائي.

كما تناولت جلسة العمل المنعقدة بالمناسبة، دور سياسات الإصلاح الاقتصادية المدعومة من قبل المؤسسات المالية الدولية في المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان في البلاد.

يذكر أن بهسلفسكي يزور تونس بدعوة من الحكومة التونسية، ويتضمن برنامج هذه الزيارة الالتقاء بممثلي عديد الهياكل الوزارية وأعضاء مجلس نواب الشعب وعديد المؤسسات العمومية. وستكون له كذلك في تونس لقاءات مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية الوطنية وهيئات حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني، وعدد من الأكاديميين.

وسيعقد الخبير المستقل ندوة صحفية بالعاصمة لعرض النتائج الأولية التي توصل إليها في ختام زيارته إلى تونس يوم الثلاثاء القادم، قبل تقديم توصياته النهائية على هامش مناقشة تونس لتقريرها الوطني الثالث لحقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال شهر ماي المقبل بمجلس حقوق الإنسان بجينيف.