أعلن المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فاهم بوكدوس، عن إمكانية تنفيذ إضراب عام في قطاع الصحافة في الأيام القادمة، بسبب تعنت الحكومة التونسية في مواصلة إعتماد المنشور عدد 4 المضيق على النفاذ إلى المعلومة وحرية الإعلام.
وقال بوكدوس، خلال ندوة صحفية إنعقدت اليوم الثلاثاء بمقر النقابة، خصصت لعرض التقرير البديل للمجتمع المدني حول تنفيذ تونس للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،إن الهياكل المعنية بصدد مناقشة الخطوات التصعيدية، التي قد تصل إلى إقرار إضراب عام في مجال الصحافة.
وإعتبر أن السلطة “تتغافل عن عودة العديد من الممارسات المرفوضة كالتضييق على الصحفيين”ّ، ملاحظا أن هذه المسألة تتزامن مع تقديم تونس لتقريرها المتعلق بالحريات، بما من شأنه أن يؤثر على مشهد الحريات في تونس، ويعطي رسالة سيئة على التزامها في هذا المجال، خاصة وأن تقرير منظمة العفو الدولية حول عمليات التعذيب في سياق مكافحة الإرهاب، “قد شوش على كل المكاسب المتعلقة باحترام الحريات الفردية والعامة في تونس”، وفق تقديره.
تجدر الإشارة، الى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والنقابة العامة للإعلام و الجامعة التونسية لمديري الصحف، والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية، سيجتمعون غدا الأربعاء بمقر النقابة، لتدارس الخطوات التصعيدية اللازمة لسحب المنشور عدد 04 المضيق للحريات الإعلامية والنفاذ إلى المعلومة.
يذكر أن المنشور طالب في نقطته الأولى الأعوان العموميين بالامتناع “عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به، دون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر أو رئيس الهيكل الذي ينتمي إليه”.
وقد أثار صدور المنشور جدلا كبيرا لدى الرأي العام التونسي، وموجة استياء كبيرة لدى الإعلاميين والحقوقيين والناشطين في المجتمع المدني، بالنظر إلى خلفيات إصداره وغموض أحكامه.