“من المتوقع أن يتراجع الطلب العالمي للسلع والخدمات الموجه لتونس ليصل إلى نسبة 4،4 بالمائة سنة 2017 مقارنة بالتحسن المسجل في 2015 (5،4 بالمائة) بفضل المبادلات مع الاتحاد الأوروبي”، وفق ما أصدره المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
ويفسر الارتفاع المسجل في 2015 “بالإنتعاشة التدريجية لحركة التجارة مع الإتحاد الأوروبي، اذ شهد طلب الاتحاد على تونس تطورا بلغ 6 بالمائة خلال 2015 مقابل 4،3 بالمائة في 2014. وسيعرف نفس الطلب نسقا ابطأ خلال 2016 و2017 (بنسبة 3 بالمائة و3،6 بالمائة).”
وشهد الطلب على تونس من خارج الإتحاد الأوروبي تحسنا بنسبة 2،4 بالمائة في 2015 مقارنة بانخفاضه بنسبة 5،5 بالمائة في 2014. ومن المنتظر أن يزداد هذا الطلب بشكل ملحوظ خلال 2017، وفق نفس المصدر، ليصل إلى 8،4 بالمائة بفضل الإنتعاش التدريجي لطلب من الطرف الليبي باعتباره الشريك الرئيسي لتونس بعد الاتحاد الأوروبي”.
وفيما يتعلق بالصادرات التونسية، أشار المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية إلى تواصل انخفاضها سنة 2015 مع توقع مزيد تراجعها خلال 2016 و2017.
وعزى المعهد، في تحليله، هذا التراجع لتركيز توجيه الصادرات التونسية نحو الإتحاد الأوروبي، الذي يبقى نمو الطلب من جهته أقل أهمية من نمو الطلب من مناطق أخرى على غرار آسيا والعالم العربي وأفريقيا جنوب الصحراء وليبيا، التي لا يزال نشاطها الإقتصادي مضطربا معتبرا أن تنويع الأسواق يعد مخرجا حقيقيا لتونس للتخفيف من حدة الصدمات الخارجية.