المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أثثت مختلف المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الأربعاء 22 فيفري 2017، صفحاتها بعديد الاخبار والمتفرقات في تونس والعالم، أبرزها الاعلان قريبا عن عروض أنترنات من الجيل الرابع تصل الى حدود 50 جيغا في الشهر وصدور الحكم في قضية “مارينا الحمامات” بعدم سماع الدعوى للسرياطي والسجن لبن علي وزوجته وصهره، الى جانب تأكيد كندا على استمرار قبولها للاجئين غير الشرعيين وافتتاح أول مركز لاستنساخ مقابر ملوك وملكات الفراعنة بمدينة الأقصر الأثرية المصرية.
فقد نقل موقع “شمس آف آم”، عن رئيس الهيئة الوطنية للاتصلات، هشام بسباس، تأكيده في تصريح خاص للإذاعة، عن اعتزام المشغلين الثلاث للاتصالات في تونس، اقتراح عروض تمكن المُستخدمين من التمتع بخدمة الجيل الرابع، تصل الى غاية 50 جيغا في الشهر.
وبحسب ما صرح به نفس المصدر، فانه نظرا لتجاوز معدل استهلاك الانترنات فى الجيل الرابع 7 مرات معدلات استهلاك الجيل الثالث، تم إلغاء السقف 25 جيغا فى الشهر، حيث سيكون، بداية من شهر مارس القادم، بإمكان المشغلين الثلاثة اقتراح عروض بـ30 أو40 أو50 جيغا فى الشهر. وقد تم تحديد السعر الادنى بـ30 دينارا لـ30 جيغا و40 دينارا لـ40 جيغا مع 2 جيغا مجانا و50 دينارا لـ50 جيغا مع 5 جيغا مجانا.
وفي موضوع آخر، وعلى خلفية دخولهم فى إضراب بيومين 22 و23 فيفري الجاري، أكد اليوم الاربعاء، عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ الطاهر بن نصر، في حوار لبرنامج على إذاعة “شمس آف آم”، أنه هناك استهداف واضح من طرف النيابة العمومية لعدول التنفيذ، قائلا في هذا الصدد “اليوم نجد أن أكثر أسباب تعطيل الاحكام متأتية من طرف النيابة العمومية وهذا فيه خطورة”، وفق تعبيره.
وشدد بن نصر، على أن اضراب عدول التنفيذ هو نتيجة ممارسة ممنهجة ومتكررة من طرف النيابة العمومية لاستهانتها بصفة عدل المنفذ في كل المحاكم الابتدائية بكامل الجمهورية، مقرا بأن اضرابهم احتجاجي ويهدف الى ايصال رسالة للنيابة العمومية بدرجة أولى والقضاء بدرجة ثانية، مفادها أن “عدل المنفذ لا يمكن الاساءة له ولا التنكيل به”، حسب قوله .
من جهته، أفاد موقع قناة “نسمة” بصدور حكم عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء أمس الثلاثاء، في ما عرف إعلاميا بقضية “مارينا الحمامات”، والقاضي بعدم سماع الدعوى في حق المدير العام الأسبق للأمن الرئاسي علي السرياطي، والسجن في حق كلّ من زين العابدين بن علي وليلى بن علي وبلحسن الطرابلسي مدّة 10 أعوام لكلّ واحد منهم مع خطايا مالية فاقت عشرة مليارات.
وأورد ذات الموقع، في خبر ثان، تأكيد وزير البيئة والشؤون المحلية رياض المؤخر، اليوم الاربعاء، خلال استضافته في فقرة على القناة، على القيام، قريبا، بإنشاء خطة وطنية ملزمة لحماية الشطوط بالشريط الساحلي، مبرزا أن هذا المشروع جاء نتيجة الاعتداءات المتكررة على الشريط الساحلي، وأنه لم يتم التطرق لهذا الاشكال من قبل بسبب “التخوف”.
وأشار الوزير، الى أنه تم تنظيم اجتماعات في هذا الصدد، مبرزا أنه سيتم تطبيق خطة استغلال الشواطئ بالشريط الساحلي في 20 شطا الاكثر استعمالا وأن تنفيذ المشروع سيتم قبل الصيف.
وفي أخبار الجهات، كشف رئيس مرصد حقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، في تصريح لـ”الشارع المغاربي”، بأن منظمات المجتمع المدني ببن قردان تلوّح بالتحوّل الى ليبيا للتفاوض ومحاولة إعادة 13 طفلا تونسيا محتجزين بالسجون الليبية.
وأوضح عبد الكبير، أنّ أهالي بن قردان اضطرّوا لإنتهاج هذه الخطوة بسبب عدم تسجيل أي تحرّك من قبل وزارة الشؤون الخارجية في الغرض، مؤكدا أن الأخيرة لم تعلن حتى الآن عن تشكيل اللجنة التي ستُكلّف بمتابعة ملف الأطفال التونسيين المسجونين بليبيا. كما شدّد على ضرورة إيلاء كل الوزارات المعنية اهتمامها بالمسألة باعتبارها الجهات المخوّل لها النظر في كيفية تأهيل الأطفال وإيوائهم.
أما في جندوبة، فقد تحدث موقع إذاعة “موزاييك آف آم”، عن قيام مجموعة من الفلاحين بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والخروج في مسيرة بالجرارات والشاحنات جابت شارع الحبيب بورقيبة وسط المدينة وصولا إلى مقر الولاية، رافعين شعارات تطالب بوضع حد للصعوبات التي يعيشها القطاع، وحل مشكل فائض الإنتاج في إطار التحركات الجهوية للفلاحين، بداية من اليوم إلى غاية 28 من الشهر الجاري.
وفي الشأن العالمي، أعلنت كندا عن استمرارها في قبول طالبي اللجوء بمن فيهم القادمين إليها بطرق غير شرعية، وذلك عشية إعلان سلطات البلاد إنشاء مركز إيواء في حدودها مع الولايات المتحدة، بعد قيام الأخيرة بإصدار مذكرتين جديدتين من شأنهما طرد قرابة 11 مليون لاجئ غير شرعي في البلاد، وذلك وفق ما جاء على موقع “سكاي نيوز”.
ونقل الموقع تصريح رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بأن بلاده ستستمر في قبول طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود مع الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة لكنها ستتخذ التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على سلامة مواطنيها.
أما في تركيا، فقد قامت السلطات، اليوم الأربعاء، برفع حظر ارتداء الحجاب على النساء اللواتي يعملن في الجيش برتبتي ضابط أو ضابط صف، وفق ما نقله موقع وكالة “الأناضول” التركية على صفحاته.
ويشمل هذا الإجراء أيضا، الطالبات في المعاهد العسكرية. ويشار الى ان الحكومة التركية كانت قد قررت في أوت 2016 السماح للشرطيات بارتداء الحجاب، على أن يكون من نفس لون البدلة الرسمية ولا يحتوي على أية نقوش.
أما في مصر، فقد شهدت مدينة الأقصر الأثرية المصرية، يوم الجمعة 17 فيفري الجاري، افتتاح أول مركز لاستنساخ مقابر ملوك وملكات الفراعنة، حيث تم افتتاح المركز بمنزل المرمم الأثري الإيطالي “ستوبلير”، بالقرب من منطقة وادي الملوك الغنية بمقابر ملوك الفراعنة غربي المدينة، حسب ما تم نشره على موقع “روسيا اليوم”.
وأقيم المشروع بتعاون مصري – إسباني – سويسري، بهدف تدريب المصريين على استخدام تكنولوجيا المسح ثلاثي الأبعاد والتصوير الفوتوغرافي المركب التي تستخدم في استنساخ المقابر الفرعونية. ومن المقرر أن يقوم المركز بتنفيذ مشروعين لاستنساخ مقبرة الملك سيتي الأول في منطقة وادي الملوك، ومقبرة الملكة نفرتاري في منطقة وادي الملكات، لتمكين السياح من زيارة المقبرتين اللتين تتعرضان للغلق بشكل دائم نتيجة وجود مخاطر على نقوشها في حال فتح نسختها الأصلية للزيارة.
