عبرت، الجمعية التونسية للمكلفين بالاعلام والاتصال، عن مساندتها لكل التحركات الرامية الى تعزيز حرية التعبير وحرية النفاذ الى المعلومة وذلك على خلفية “ما يشهده قطاع الإعلام من تضييق ممنهج كانت اخر حلقاته إصدار المنشور عدد 4”.
واستنكرت، الجمعية، في بيان لها، اليوم الخميس، “تجزئة المشهد الاعلامي بما ينجر عنه قصدا أو عن غير قصد اقصاء أحد أركانه الاساسية ألا وهو المكلف بالاعلام والاتصال.”
وأشارت الى أنه “مهما كانت القرارات اللاحقة التي سيتم التوصل اليها سواء بخصوص المنشور 4 أو توزيع الاشهار العمومي فان المكاف بالاعلام والاتصال هو الذي يمسك في النهاية بمفتاح الحنفية”، وفق ذات البيان.
يذكر، أن الهياكل المهنية المعنية بقطاع الإعلام، قررت، أمس الاربعاء، تنفيذ تجمع مركزي لكافة العاملين في القطاع أمام قصر الحكومة بالقصبة، وتجمعات جهوية أمام مقرات الولايات يوم الثلاثاء 28 فيفري الجاري، احتجاجا على المنشور عدد 4 الذى أصدرته رئاسة الحكومة مؤخرا، والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الاعلام والاتصال الراجعة بالنظر إلى الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.