يواجه عدد من الفلاحين الصغار والشباب حاملي الشهائد العليا والنساء الريفيات بمختلف معتمديات ولاية منوبة صعوبات في الحصول على تمويل لمشاريعهم في القطاع الفلاحي من البنك التونسي للتضامن الذي لم تتجاوز نسبة تمويله لهذه المشاريع خلال السنة المنقضية ال5 بالمائة، حيث بلغ عدد المشاريع الفلاحية الممولة من البنك 12 مشروعا بكلفة 200 الف دينار، اغلبها قروض موسمية، وذلك من جملة 691 مشروعا بقيمة 12,800 مليون دينار تم تمويلها في 2016.
جملة هذه المعطيات، تم الحديث بشانها خلال اليوم الاعلامي حول الاستثمار في القطاع الفلاحي الذي نظمته ولاية منوبة امس الاربعاء بمركز العروسية للمراة الريفية بالبطان بإشراف والي منوبة احمد السماوي والرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي، حيث تم الاستماع لمشاغل الفلاحين الصغار والشباب الحاصل على شهائد جامعية وشهائد تربص وتكوين في المجال الفلاحي والنساء الريفيات، والصعوبات التي تواجه تمويل مشاريعهم وتدارس الحلول الممكنة لتذليل الصعوبات التى تعترضهم بغاية دفع عجلة الاستثمار في القطاع .
واعرب عدد من الحاضرين عن تذمرهم من شروط التمويل، ونسبة الفائض، وطلب الضامن، فضلا عن صعوبة تمويل المشاريع الفلاحية وخاصة مشاريع تربية الاغنام التي تعتبر اختصاصا يلقى طلبا متزايدا خاصة امام ضعف مردودية بعض الاختصاصات الاخرى على غرار تربية النحل.
كما اشاروا خلال اللقاء الذي حضره المندوب الجهوي للفلاحة ومدير فرع منوبة للبنك التونسي للتضامن والمدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحي ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين والمعتمدين، الى اشتراط البنك تمويل المشاريع المندمجة في القطاع الفلاحي دون غيرها، في الوقت الذي منعت فيه وزارة الفلاحة خلال هذا الموسم الزراعي زراعة الخضر والقنارية وغيرها، بسبب النقص في مخزون مياه سد سيدي سالم، مطالبين بإيجاد الحلول لمختلف هذه الصعوبات التي تواجه نوايا استثمارهم في قطاع الفلاحة .
من جهته اعتبر الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان “الحل الانسب لمختلف الاشكاليات المطروحة يكمن في برنامج الدعم الخاص الموجه للمبادرة النسائية ضمن الاتفاقية المبرمة مع وزارة المراة والأسرة و الطفولة” مبينا انه “سيمكن من تمويل المشاريع الصغرى خاصة للنساء الريفيات دون نسبة فائض ودون المطالبة بالتمويل الذاتي ترسيخا لروح المبادرة لديها وتشجيعا لها على تحسين وضعها الاجتماعي”.
كما اشار الى ان البنك بعد رفضه لتمويل قطاع تربية الاغنام والابقار وبعض المشاريع الفلاحية في الفترة المنقضية “سيعود الى تمويلها بالتدرج مع التشدد في الاجراءات”، معتبرا ان “البنك عاش تجربة كارثية في مجال استخلاص القروض الفلاحية وخاصة في تربية الماشية، وكانت نسب الاستخلاص ضعيفة لم تتجاوز ال40 بالمائة”.
كما اعلن عن تمكين اربع جمعيات تنموية بالبطان والجديدة وطبربة وبرج العامري بولاية منوبة من اعتمادات اضافية خاصة بتمويل القطاع الفلاحي بقيمة 50 الف دينار لكل جمعية، قصد تمويل اصحاب نوايا الاستثمار في المشاريع الفلاحية الصغرى مع فتح المجال لتمويل اصحاب الشهائد العليا وشهائد التكوين في الاختصاصات الفلاحية في مشاريع تربية الابقار والاغنام والتي ستكون رافد هاما للتشغيل والمساهمة في الانتاج الوطني.