عبرت، عمادة المهندسين التونسيين، عن قلقها من تبعات مشروع الاتفاق المزمع عقده بين الجامعة العامة للتعليم العالي ووزارة الإشراف المتعلق بتوحيد تأجير أعمال التأطير بالنسبة لمشاريع ختم الدروس.
واعتبرت العمادة، في بيان نشرته بصفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، أن “هذا الاتفاق ستكون له انعكاسات سلبية على جودة التكوين نظرا لأهمية وخصوصية مشاريع ختم الدروس بالنسبة للتكوين الهندسي التي تتميّز بعدة مراحل تشمل الدراسة والتصميم والانجاز وتتطلب إشرافا وتأطيرا مباشرين من الأساتذة”.
وأضافت، أن “هذا القرار من شأنه ضرب مهنة الهندسة من خلال التقليل من قيمة مشاريع ختم الدروس وعدم إيلائها المكانة التي تستحقها” داعية “كل الأطراف الى إيجاد الحلول المناسبة التي لا تمس من قيمة التكوين الهندسي وتجنب الآثار السلبية التي قد تلحق بمهنة المهندس”.
يذكر أن أساتذة التعليم العالي الهندسي عبروا خلال وقفات احتجاجية عن رفضهم لمشروع الاتفاق وما انجر عنه من تعطّل عدد من الطلبة في الحصول على مواضيع لمشاريع ختم الدروس مع إمكانية مقاطعة التأطير من طرف الأساتذة بالنسبة للسنة الجامعية الحالية بما سيؤثر سلبا في مستقبل المتخرجين الجدد الذين لن يتحصلوا على شهاداتهم من دون مناقشة مشاريع ختم الدروس حسب ما ينص عليه القانون.