تعقد حركة الشعب مؤتمرها الأول، أيام 2 و3 و4 مارس 2017، وفق ما أعلنه الأمين العام للحزب، زهير المغزاوي الذي اعتبر أن هذا المؤتمر يلتئم في مناخ عام يشهد “صعوبات إقتصادية واجتماعية ومؤشرات تطرح نقاط استفهام حول سير الإنتخابات المقبلة”.
وقال المغزاوي في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بالعاصمة، “إن الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية والإحتجاجات الشعبية المتكررة، تدل على أن البلاد لم تتقدم في الإستحقاق الإقتصادي والإجتماعي، بعد ست سنوات من الثورة”، مشيرا إلى وجود “عجر تام من قبل الحكومات المتعاقبة، عن تلبية حد أدنى من انتظارات الشعب، فضلا عن تواصل خطر الإرهاب”، حسب رأيه.
واعتبر أن الإنتخابات البلدية المقبلة تواجه “نقاط استفهام”، بسبب وجود مؤشرات على أن “الإئتلاف الحاكم يريد الفوز بهذه الإنتخابات قبل حتى أن تجرى”، من خلال “تعيين معتمدين على أساس حزبي ومنتمين إلى الإئتلاف وحل النيابات الخصوصية، قبل ثمانية أشهر من هذه الإنتخابات وقبل سن القانون الإنتخابي”.
ودعا أمين عام حركة الشعب، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إلى “الإنتباه لمثل هذه المؤشرات”، كما دعا الأطراف السياسية القريبة من حزبه إلى “العمل على أن تكون الإنتخابات المقبلة نزيهة وغير مزيفة”.
وسيفتتح مؤتمر حركة الشعب، في قصر القبة بالمنزه، بمشاركة 650 نائبا وضيوف من تونس وخارجها، على أن تتواصل الأشغال بمدينة الحمامات.
ومن أبرز المدعوين الى افتتاح المؤتمر ممثلون عن حركات سياسية وفصائل مقاومة من مصر ولبنان وفلسطين. وسيتم بالمناسبة تكريم الشهدين محمد البراهمي وشكري بلعيد اللذين تم اغتيالهما في 2013.
وكانت حركة الشعب تحصلت على التأشيرة القانونية في 8 مارس 2011 وهي عضو في التحالف اليساري للجبهة الشعبية.