يعد عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني وانتشار الفساد وصعوبة النفاذ إلى التمويل البنكي وتشعب الإجراءات الإدارية أهم العراقيل، التي تحول دون تطوير مناخ الأعمال في تونس وفق ما أظهره مسح سنة 2016 حول مناخ الأعمال، أعده المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
وأكد المدير العام للمعهد الحبيب زيتونة، الخميس، في اطار تقديمه لنتائج المسح، الذي شمل 1200 مؤسسة اقتصادية تنشط في قطاعي الصناعة والخدمات موزعة على كامل تراب الجمهورية وتشغل 6 ألاف عامل فأكثر، أن وجود هذه العراقيل من شأنه أن يسهم بشكل كبير في عدم استقطاب مؤسسات استثمارية جديدة.
وأفاد أن المسح الميداني اعتمد على استطلاعات رأي أصحاب المؤسسات الاقتصادية في البلاد حول جوانب مختلفة شملت بيئة الأعمال، التي ينشطون فيها، وتقييم القدرة على النفاذ إلى التمويل والأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية والفساد ومدى تأثيره على دفع نسق الاستثمار في البلاد.
وبين كاهية مدير المعهد هيثم الزمالي، من جهته، أن 51 بالمائة من المؤسسات، التي شملها المسح تعتبر أن عدم الاستقرار السياسي في البلاد وعدم وضوح الرؤية يمثل عائقا جديا يحول دون تطوير نشاطها في حين فسرت39 بالمائة من المؤسسات المستجوبة عدم قيامها باستثمارات سنة 2016 في ظل عدم توفر الاستقرار السياسي.
فيما يعد الاستقرار الاجتماعي العامل الثاني الهام، الذي يعيق عملية تطوير مناخ الأعمال في تونس، اذ اعتبر نصف المؤسسات المستجوبة أن الوضع الاجتماعي بالبلاد يعرقل تطورها ولا يساهم في خلق فرص استثمار إضافية في تونس.
كما عبر ثلث المستجوبين تقريبا عن عدم توفر أي نية لبعث أو توسيع مشاريعهم في 2016 في ظل تواصل عدم الاستقرار الاجتماعي.
ويقف الجانب الأمني حائلا أمام تطور وتحسن مناخ الأعمال في تونس رغم النجاحات الأمنية، التي تحققت خلال 2016، خاصة في ما يتعلق بمكافحة ظاهرة الإرهاب، بحسب الزمالي. واعتبر أن الوضع الأمني في ليبيا يؤثر سلبا على مناخ الأعمال في تونس اذ ترى 48 بالمائة من العينة المستجوبة أنه ينعكس سلبا على نشاط مؤسساتهم.
وفي ما يتعلق بانطباعات أصحاب المؤسسات الاقتصادية في تونس حول ظاهرة الفساد فقد أشار 56 بالمائة منهم إلى تفاقمها خاصة خلال سنة 2016. وأكد ربع أصحاب المؤسسات أنه طلب منهم رشوة أو تقديم هدايا مقابل الحصول على خدمة عمومية أو التسريع في أجال الحصول عليها.