المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت لجنة الفلاحة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عقدتها الخميس، على مشروع قانون يتعلق باحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه.
وسيتم بمقتضى المشروع المذكور، حل الوكالة الوطنية للتنقيب عن المياه وتحويلها الى مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية تحمل اسم الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه، وتخضع لاشراف الوزير المكلف بالموارد المائية ومقرها تونس العاصمة.
وتشمل مهام هذه الشركة انجاز أشغال التنقيب وحفر الآبار العميقة والتدخل في ميدان التنقيب عن المياه بالمناطق النائية والتدخل في مجال التنقييب كجهاز لتعديل الأسعار واجراء الاختبارات الفنية والدراسات في مستوى التنقيب. ويظبط تنظيمها الاداري والمالي وطرق تسييرها بموجب أمر حكومي باقتراح من وزير الفلاحة.
وتخضع الشركة المزمع احداثها، لاشراف الوزير المكلف بالموارد المائية، وتملك صبغة تجارية وتخضع للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية ولأحكام التشريع التجاري مع استثناء أحكام التفليس والصلح الاحتياطي.
وللاشارة فان الوكالة الوطنية للتنقيب عن المياه كانت احدثت منذ يوم 31 ديسمبر 1969 بموجب القانون عدد 64 لسنة 1996
