اعتبر الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي اليوم الخميس بمدنين، أن إمكانية تمسك الحكومة بناجي جلول هو “توجه” نحو منطق التصعيد، وفق رأيه، قائلا “إن رئيس الحكومة مطالب بأن ياخذ قرارا ينظر فيه الى الواقع التربوي نظرة سليمة وصحيحة”.
وتابع اليعقوبي قوله خلال تصريح إعلامي إثر لقائه بالأساتذة المعتصمين بمقر المندوبية الجهوية، “إن الذهاب الى التصعيد والتمسك بوزير يسيئ الى الحكومة اكثر من اساءته الى المدرسين، ليس الطريق السليم. ونحن نامل ألا نسير في هذا المنحى في اطار الحوار بين الحكومة والاتحاد”.
واوضح ان مطلب اقالة وزير التربية الحالي ليس لمصلحة المدرسين او لحفظ كرامتهم، وانما حماية للشان التربوي ولمصلحة التلاميذ ، وحفاظا على مناخ اجتماعي وصل فيه الاحتقان الى درجة عالية.
واعتبر ما قال إنه صدر عن وزير التربية بوصف المدرسين بأنهم “اجرحى الانتخابات” بأنه “سقوط إلى مستوى خطاب ضحل ومترد ومهين للمدرسة لم يشهده التعليم في تاريخه قط”.
ورأى كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي ان نجاح الاضراب العام يوم امس الأربعاء هو اجابة واضحة للراي العام ولرئيس الحكومة و”لكل الابواق”، على حد قوله، التي تهجمت على المدرسين وحاولت تشويه نضالاتهم، قائلا “إن كل المربين موحدون حول مطلب اساسي ورئيسي هو ايجاد بدائل تخدم المدرسة العمومية وبناء اصلاح حقيقي في ظل ما يعتبرونه “تهميشا للوضع التربوي و اهانة للمربين من الوزير وتعميق ازمة المدرسة العمومية بقرارات ارتجالية وقرارات تستهدف مجانيتها وعموميتها”.
ووصف الوضع التربوي القائم بأنه صراع بين مشروع وطني حقيقي يحمله المدرسون ويؤمنون به وهو مشروع تونس والمدرسة العمومية ومدرسة الفقراء قبل الاغنياء وبين مشروع اخر يتلقى املاءاته من البنك الدولي، وفق قوله.
وانتقد التجاء وزارة التربية إلى الاقتطاع من اجور الاساتذة المضربين، معتبرا هذا التوجه دليلا آخر وفق تعبيره “على سخافة تحاليل هذه الوزارة” بحكم ان مسالة الاقتطاع مقننة وهناك اتفاق جار بين الحكومة والاتحاد.
وقال “إن الاقتطاع يخفي وراءه محاولة لمسك المدرسين من امعائهم في اعتقاد انه سيثنيهم عن مطالبتهم بايجاد بدائل”.
وأكد ان يوم 1 مارس سيكون موعدا حاسما امام وزارة التربية ورئاسة الحكومة في تجمع استاذي آخر لايجاد بدائل تحترم المربي وتليق بالمدرسة وتؤسس الى عملية اصلاح حقيقية.
واستطرد اليعقوبي يقول “من حق الاتحاد ان يقيم وان يبدي رايه ومن حقه ان يطالب رئيس الحكومة بتغييرات تصل حتى تغيير الوزراء فهم ليسوا فوق المحاسبة او النقد او التغيير”، معتبرا ان الاستئناس براي الاتحاد كجزء من حكومة الوحدة الوطنية عندما تكون في ازمة وفشل في ادارة الشان العام، ورفض تدخل الاتحاد عندما تكون الازمة متعلقة بمنظوريه هو تعامل بمكيالين يرفضه الاتحاد، حسب تعبيره.