اوصى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بضرورة احكام التصرف في الاملاك المصادرة والحفاظ على الجانب الاجتماعي ومواطن شغل العاملين بالمؤسسات المصادرة والتي سيقع التفويت فيها على غرار المؤسسات ذات الصبغة الإعلامية وضمان ديمومتها.
ودعا من خلال تعليمات اصدرها لوزيرة المالية الى تكثيف اجتماعات اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية أو بالاسترجاع لفائدة الدولة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 68 لسنة 2011 مع الحرص على الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة عند التداول في الأملاك ذات القيمة الكبيرة وإعداد تقارير دورية عن أعمال اللجنة وعن الصعوبات التي تعترضها.
كما أوصى بإعداد خطة عمل واضحة لتجاوز الإشكاليات وضمان وسائل النجاعة وحسن التصرف في هذه الأملاك لفائدة الدولة باعتبارها تصنف ضمن الأملاك العمومية الواجب حفظها وصيانتها لفائدة المصلحة الوطنية، وفق بلاغ صادر الخميس عن رئاسة الحكومة.