المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال أعضاء مجلس القضاء العدلي، المجتمعون اليوم الخميس، على إثر ما تم تداوله بخصوص إمضاء عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على ما يسمى بـ”المبادرة الثلاثية”، إنهم “يحتفظون بحقهم في الطعن في أي قرار يتخذ في ما يتعلق بالمسار المهني للقضاة خارج الإطار القانوني والمعايير الدولية لاستقلال القضاء”.
واعتبروا في بيان لهم اليوم الخميس، أن الغاية من الإسراع في دعوة بعض أعضاء المجلس للاجتماع في هذا التوقيت وتبليغهم معطيات مغلوطة لدفعهم إلى الإمضاء على ما سمي بالمبادرة الثلاثية، هو التشويش على المبادرة التشريعية التي أضحت السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة في إطار قانوني سليم.
وأوضحوا أن محتوى المبادرة الثلاثية الصادرة عن ثلاث قضاة “ينتمون إلى شق معين” هي تزكية لترشيحات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ومن ورائها جمعية القضاة التونسيين، داعين كل القضاة العدليين إلى عدم الانخراط في دعوة الجمعية للإضراب “والتي تسعى من ورائها إلى كسب دعم فقدته منذ سنين نتيجة تصريحات ومواقف عدائية ضد القضاة”، وفق تقديرهم.
كما عبروا عن استغرابهم واستنكارهم لدعم بعض القوى السياسية ووجوه إعلامية “للمبادرة الفاقدة لكل شرعية” الصادرة عن أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء ينتمون إلى القضاء الإداري والمالي سمحوا لأنفسهم التدخل في شأن القضاء العدلي”.
وذكروا بأن تسمية القضاة العدليين هي من صلاحيات مجلس القضاء العدلي دون سواه، وفق الدستور والقانون، وأن الترشيحات المضمنة بما يسمى المبادرة هي عبارة على “اقتسام غنائم تحوم حولها شبهة فساد مالي واداري وذلك عبر ترشيح قضاة تم إعلامهم بإحالتهم على التقاعد”.
يذكر أن ثلاثة أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء، أعلنوا بتاريخ 20 جانفي الماضي، عن مبادرة توجهوا بها إلى جميع الأطراف المعنية، تهدف إلى “وضع تصور متكامل للخروج من الأزمة المتعلقة بتركيز المجلس الأعلى، في جدول زمني محدد، عبر فتح باب الحوار وتقريب وجهات النظر بين هذه الأطراف، من أجل إيقاف نزيف الجدل والخلافات والنزاعات القضائية المرتبطة بالمجلس الأعلى للقضاء”.
ويشار من جهة أخرى إلى أن جمعية القضاة التونسيين أعلنت في بيان أصدرته عقب جلسة عامة عقدتها الأحد الماضي الدخول في إضراب عام حضوري بكافة محاكم الجمهورية العدلية والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات يوم الاثنين 27 فيفري 2017 احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطلب القضاة بفتح باب التفاوض بخصوص وضعهم المادي وتردي ظروف العمل بالمحاكم .
