المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
– قال وزير التربية، ناجي جلول، اليوم الخميس أمام لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب، إن رواتب عمال قطاع التربية هي الاعلى من بين رواتب جميع القطاعات الاخرى، وان تكلفة الزيادات في الاجور بلغت 451 مليون دينار.
وأضاف في رده على اقتراح بالترفيع في أجور المدرسين “إن كل مدرس يتمتع بترقيتين في السنة، ويبلغ معدل معلوم الاجر الشهري للمدرس 1570 دينارا وذلك دون اعتبار المنح العديدة”، مشيرا إلى أن معدل ساعات العمل للمدرس في تونس تبلغ 15 في الاسبوع مقابل 27 ساعة في عدة دول أخرى.
واعتبر الوزير، خلال جلسة استماع خصصتها اللجنة للإجابة على بعض استفسارات النواب ولاستعراض المخطط الاستراتيجي القطاعي التربوي 2016-2020 أن موجة “التوترات والتشنجات” التي يشهدها قطاع التعليم في تونس، مردها أن أي عملية إصلاح عميقة تتبعها بالضرورة اعتراضات ومواجهات، قائلا : “جل الوقائع التاريخية تثبت ذلك”.
أما في ما يتعلق بمزيد تخفيف الضغط عن التلاميذ خاصة في المرحلة الابتدائية، أفاد جلول بأن الوزارة تتجه نحو التقليص من ساعات الدراسة والاكتفاء بتدريس التلاميذ لمدة خمسة أيام فقط في الاسبوع، وتسعى كذلك إلى التخفيف من ضوارب بعض المواد، معلنا أنه سيتم ارجاع عطلة الشتاء .
وجدد تأكيده على أن مناظرة السنة السادسة من التعليم الأساسي سيقع توحيدها انطلاقا من هذه السنة وذلك “لمزيد دعم مبدأ تكافؤ الفرص” وفق تقديره.
وفي رده على اقتراح بعض النواب إحداث إدارات بجميع المعتمديات تشرف عليها المندوبيات الجهوية قصد اضفاء نجاعة أكبر، والقرب اكثر من اشكاليات وعوائق كل معتمدية، أوضح الوزير ان هناك ادارات تم تركيزها بعد، واخرى بصدد التركيز، مشيرا إلى أنه تم العمل ايضا على احداث وحدات لديوان الخدمات المدرسية بكل معتمدية.
وأجاب عن استفسار بعض النواب عن مسألة انتشار مرض الاتهاب الكبدي الفيروسي صنف “أ” في بعض المدارس بالجهات الداخلية ودور الوزارة في الحد منه بالقول “إن ذلك يعد ايضا من مشمولات وزارتي الصحة و الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري” معللا قوله بأن المرض مرتبط اساسا بمدى تطبيق قواعد حفظ الصحة، ومدى صلوحية المياه المعدة للشرب ومدى توفر الاحاطة الصحية اللازمة.
وفي استعراضه للمخطط الاستراتيجي القطاعي التربوي 2016-2020 اوضح مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية، بوزيد النصيري، أنه انبنى على مقاربة شمولية وتشاركية حيث ساهمت كل الأطراف المتدخلة من وزارات واحزاب ونواب ومجتمع مدني في إعداد محتواه، وتقدر جملة استثمارات القطاع لهذه الفترة 3457 مليون دينار
وتوزع هذه الاستثمارات على كل الجهات وبصفة متكافئة وفي إطار “التمييز الايجابي” وفق قوله.
وسيساهم البرنامج حسب النصيري في اعادة بلورة الخارطة المدرسية لتصبح اكثر تكافؤا وتمكن من تأمين فرص جيدة للنجاح والتفوق ولتساهم في تجويد العملية التربوية
والارتقاء بجودة مستوى التلاميذ وذلك عن طريق مراجعة الكتب والبرامج المدرسية .
وقال إن البرنامج تضمن على المستوى الاجرائي، عدة إجراءات ستنفذ على المدى القريب والمدى المتوسط وذلك بعد ان تم الاتفاق عليها بتشريك جميع الاطراف من ذلك مراجعة نظام التقييم والغاء احتساب 20 بالمائة في الباكالوريا ابتداء من دورة جوان 2017 ومراجعة الزمن المدرسي من خلال تجربة الحصة الواحدة وارساء المدرسة الرقمية وتعميم السنة التحضيرية في سنة 2020.
