قدر ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، مازن أبو شنب، عدد اللاجئين الذين يقيمون حاليا في تونس بحوالي 700 لاجئ، غالبيتهم من سوريا.
وأضاف في تصريح لوسائل الإعلام على هامش لقاء انتظم اليوم الخميس بالعاصمة لتقديم حصيلة عمل المفوضية في تونس للعام 2016 وتحديد الأولويات بالنسبة للعام 2017، أن اللاجئين المقيمين في تونس ينحدرون من 23 جنسية، داعيا في هذا الخصوص إلى تسهيل اندماجهم.
وأشار أبو شنب إلى أن التعاون القائم بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمجتمع المدني في تونس يهدف إلى “وضع برنامج عمل دقيق أو إستراتيجية واضحة من أجل معاضدة المجهود الوطني في مجال حماية اللاجئين والتكفل بهم”، مضيفا أن الهدف يكمن في مساعدة هؤلاء على الاندماج في المجتمع .
وقال في هذا الخصوص إن الحكومة التونسية منكبة حاليا على وضع مشروع قانون يتعلق بحق اللجوء، معبرا عن الأمل في أن يتم تقديم مشروع هذا القانون إلى مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال.
وأضاف قوله في هذا الخصوص “إذا تمت المصادقة على مشروع هذا القانون فإن من شأنه أن ينظم مسار اندماج اللاجئين والحصول على حق اللجوء في تونس”.
وأفاد أبو شنب أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعمل حاليا على ضمان “اندماج مؤقت” لطالبي اللجوء في تونس .
من جهة أخرى أكد المسؤول الأممي، في ذات السياق، أن الجهود خلال عام 2017 ستتمحور حول توسيع مجال حماية اللاجئين في تونس وتحسين ظروف عيشهم ووضع منظومة وطنية للجوء.
وصرح بأن المفوضية ستواصل العمل مع الحكومة التونسية ومختلف المؤسسات المعنية في مجال حماية ومساعدة اللاجئين وإنقاذ المهاجرين منهم في عرض البحر.
وجرى اللقاء بحضور عدد من نواب مجلس الشعب وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة في تونس إلى جانب قادة عدد من الأحزاب السياسية.