المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بحثت ندوة انعقدت أمس الخميس في مدينة صفاقس في الحلول الممكنة لإشكاليات النفايات الخطرة في تونس ولا سيما نفايات المؤسسات الصناعية والمؤسسات الاستشفائية، وذلك بحضور ممثلي عدد من الهياكل البيئية على غرار الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط ومستثمرين خواص مختصين في التصرف في الفضلات.
وقال محمد مختار القاضي المدير العام لمؤسسة “وقاية إيجابي”، منظمة الندوة، في تصريح لمراسل (وات) بصفاقس على هامش التظاهرة أن “الحلول لتلافي مضاعفات وتأثيرات النفايات الخطرة تمر عبر التثمين والرسكلة والإتلاف والحرق وفق مقاييس فيها رقابة مشددة تأخذ بعين الاعتبار الضوابط البيئية”.
وأشار إلى أن النفايات الخطرة “تشمل بالخصوص في المجال الصناعي، البطاريات والأطواق المطاطية والزيوت وعدد من المواد الكيميائية، أما في مجال الاستشفائي فتهم الأدوية منتهية الصلوحية ومواد المخابر والحقن الملوثة والبقايا البشرية وغيرها”.
ودعا السلط العمومية الى “تيسير مهمة المستثمرين الخواص الراغبين في بعث مشاريع تمكن من التصرف في النفايات في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاصة سيما وان هؤلاء الخواص برهنوا من خلال تجارب جارية عن نجاعتهم في القيام بهذه المهمة وفي ظل جسامة المخاطر التي تهدد بها النفايات الصناعية والاستشفائية”.
وتشير البيانات المقدمة في هذه الندوة إلى أن حجم النفايات الصناعية الخطرة في تونس يقدر بحوالي 150 الف طن سنويا، وحجم الفوسفوجيبس بخمسة ملايين طن، وحجم نفايات الأنشطة الصحية بنحو 16 ألف طن منها 7 آلاف طن مصنفة خطرة، كما تشير المعطيات إلى وجود صعوبات لدى منتجي النفايات في مستوى نقل هذه النفايات ومعالجتها من حيث غياب حلول التثمين والإتلاف فضلا عن ارتفاع كلفتها.
وتضمنت الندوة سلسلة من المداخلات التي تناولت جملة من المسائل المتعلقة بسبل ومقاييس تحسين التصرف في نفايات الأنشطة الاستشفائية في المستوصفات والمصحات الخاصة والجوانب التشريعية والتطبيقية للتصرف في النفايات الصناعية، كما تضمنت مائدتين مستديرتين في علاقة بآفاق التصرف في نفايات في المجالين الصناعي والصحي.
