اهتمت مختلف صفحات المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الجمعة 24 فيفري 2017، بجملة من المواضيع والأخبار المتفرقة عبر تونس والعالم، منها قرار شركتي “توماس كوك” بلجيكا و”توي” باستئناف الرحلات السياحية بإتجاه تونس ونشر قضيّة مقتل لطفي نقض من جديد أمام المحكمة، بالإضافة الى كشف منظمة الصحة العالمية عن معاناة أكثر من 4 بالمائة من سكان العالم من الاكتئاب وإعلان أكاديمية العلوم الطبية الأمريكية عن إمكانية رفع الحظر المفروض على استحداث الإنسان المعدل وراثيا في المستقبل.
فقد أبرز موقع “موزاييك آف آم” قرار بلجيكا رفع تحذير السفر الموجه إلى رعاياها الراغبين في زيارة تونس، حيث أوصت بإمكانية السفر الى المهدية والمنستير وسوسة والحمامات ونابل وبنزرت، إضافة الى العاصمة، لكن مع أخذ الحيطة والحذر فيما أبقت على تحذير السفر باتجاه بقية مناطق البلاد.وعلى إثر هذا القرار، أعلنت شركة “توماس كوك” للرحلات ببلجيكا، في بيان، استئناف تنظيم الرحلات باتجاه تونس بداية من يوم 8 من أفريل، حيث تمت برمجة رحلة نحو مطار النفيضة فيما أعلنت شركة “توي” أنها تعتزم استئناف رحلاتها باتجاه تونس انطلاقا من بلجيكا، لكنها لم تحدد تاريخا معينا بعد.
من جهة أخرى، نقل الموقع عن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، تأكيده في مداخلة عبر موجات الإذاعة، على تمسكه بمهامه على رأس الهيئة وعدم استقالته منها، مشيرا إلى وجود أطراف تستهدف الهيئة وعملها.
وفي موضوع آخر، تحدث ذات الموقع عن قرار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس تأجيل النظر في قضية شهداء الحامة إلى جلسة 16 مارس المقبل للتصريح بالحكم. ويشار إلى أن القضية شملت 8 متهمين، من بينهم الرئيس السابق بن علي، بقتل 3 متظاهرين. وقد صدرت ضدهم أحكام ابتدائية تراوحت بين عدم سماع الدعوى والسجن المؤبد.
من جهته، أورد موقع “شمس آف آم” ما صرّح به اليوم الجمعة، الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي، للإذاعة، بأن السير العادي للدروس للسنة الدراسة لن يعود الى طبيعته إلا بإقالة ناجي جلول من منصبه على رأس وزارة التربية، معلنا عن توجيه الدعوة، يوم 1 مارس القادم، للمدرسين من مختلف جهات الجمهورية للتجمع بساحة القصبة من أجل المناداة بإقالة الوزير.وبيّن السميطي، بأنه من حق كل النقابات المطالبة بإقالة أي وزير ومن حق أي مواطن الاعتراض على أي وزير، وفق تعبيره.
وبخصوص قضية مقتل القيادي السابق بنداء تونس ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتطاوين، لطفي نقض، علمت “الجوهرة أف أم”، أن القضية ستعود للنشر أمام الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة الاستئناف بسوسة يوم الثلاثاء 28 فيفري الجاري.
وتعدّ قضية نقض من أكثر القضايا التي أثارت الجدل منذ حصولها يوم 18 أكتوبر 2012 إلى غاية صدور الأحكام الابتدائية بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين فيها والمنتمين لما يعرف بروابط حماية الثورة بتطاوين.
وفي تصريح خّص به “الشارع المغاربي”، اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب والقيادي في حركة مشروع تونس، الصحبي بن فرج، “أن أية استقالة في الحركة سواء كانت لمنخرطين أو مناضلين أو منسقين أو قاعديين تؤلمنا، ونتمنى أن يتراجع المستقيلون عنها”.
وأكد بن فرج، وجوب التعامل مع أية استقالة بموضوعية والنظر في الاسباب التي أدت اليها وأنه يحق للمستقيلين التمسك بقرارهم بسبب عدم إمكانية مواصلة النشاط السياسي داخل الحزب، مشيرا الى أن مسيرة حركة المشروع لا تتوقف على عدد معين من الأشخاص وأنّ نشاطها تواصل رغم استقالة او فصل عدد منهم.
وفي الشأن العالمي، أفادت منظمة الصحة العالمية، وفق ما ورد على موقع “سكاي نيوز”، بأن أكثر من أربعة بالمائة من سكان العالم يعانون الاكتئاب وأن النساء والشباب وكبار السن هم الفئات الأكثر عرضة لتأثيراته المسببة في العجز عن العمل.
وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها، أن التقديرات تفيد بأن 322 مليون شخص عانوا من اضطرابات مرتبطة بالاكتئاب في 2015 بزيادة 18.4 بالمائة في عشر سنوات مع ارتفاع متوسط الأعمار.
وفي المجال الطبي، كشفت أكاديمية العلوم الطبية الأمريكية عن إمكانية رفع الحظر المفروض على استحداث الإنسان المعدل وراثيا في المستقبل، موضحة أن الحظر لن يرفع عن تحسين قدرات وصفات الإنسان، بل يسمح فقط بتصحيح طفرات تتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة، وذلك حسب ما جاء على صفحات موقع “روسيا اليوم”.
يذكر أن الحظر على استحداث جنين إنسان ذي حمض نووي معدل لا يزال ساري المفعول، وفي حال تم رفعه، فإن الخبراء سيقترحون تبني عدد من التوصيات يجب تتبعها من قبل مراكز الطبّ، على غرار عدم امكانية تعديل الجينوم إلا في حال فشل مكافحة الأمراض الوراثية باستخدام سبل وأساليب طبية أخرى، وشمول عملية التعديل الجينات التي تتعلق باضطرابات عقلية وراثية فقط.