المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد مصدر مسؤول، اليوم الجمعة (وات)، بأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، سيخول لأعوان الهيئة صلاحيات الضابطة العدلية “التي ستجعل منهم بمثابة شرطة مكافحة الفساد”، وذلك تحت إشراف القضاء ضمانا للحريات.
وأكد المصدر المسؤول، أن مشروع القانون المذكور، الذي نظر فيه مجلس الوزراء اليوم الجمعة، على أن تتم إحالته لاحقا على مجلس نواب الشعب، تضمن عديد الإجراءات والآليات التي ستعزز دور الهيئة الدستورية الدائمة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، كمقوم أساسي للمنظومة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح أن مشروع القانون سيتيح لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد “تلقي التصاريح بالمكاسب والمصالح، بما يمكنها من متابعتها والتدقيق فيها، فيما يخص سامي إطارات الدولة ومسؤوليها خاصة أثناء ممارستهم لمهامهم.”
كما بين أن مشروع القانون، سيخول لرئيس الهيئة ومجلسها وأعضائها صلاحيات واسعة في كشف مواطن الفساد والتقصي حوله والتحقيق منه، وكشف شبكات الفساد والمتورطين فيها، وذلك بتمكينهم من صلاحيات التفتيش وحجز الوثائق والمعدات وجمع الأدلة والشهادات في كافة هياكل القطاعين العمومي والخاص، مع إمكانية الاستعانة بالقوة العامة، على أن يتم إعلام القضاء بهذه الإجراءات دون أجل.
وأكد المصدر ذاته، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حرص على تمكين هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من أوسع الصلاحيات، حتى تكون مستقلة وقادرة على مكافحة الفساد بكل مقومات النجاعة والفاعلية.
يذكر أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، تولت إعداد مشروع هذا القانون، على إثر استشارة تشاركية موسعة بمساهمة ممثلين عن مختلف فعاليات المجتمع المدني والهياكل المعنية.
