المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
افاد المدير الجهوي لاملاك الدولة بسيدي بوزيد محمد الشاذلي الغربي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان “التسوية العقارية للاراضي بولاية سيدي بوزيد لا تزال في بداياتها بسبب عدد من العوائق خاصة القانونية، التي حالت دون المضي في عملية التسوية”.
وبين ان “الاراضي المعنية بالتسوية والتقاسيم بسيدي بوزيد تبلغ 41427 هكتارا، ويبلغ عدد الملفات المعنية بالتسوية 1200 ملف وردت على الادارة، تمت معالجة حوالي 300 ملف منها فنيا” مشيرا الى ان “90 بالمائة من الملفات لاشخاص فوتوا في الاراضي او تنازلوا عنها لبعضهم، وهو اجراء غير قانوني، ويعيق العمل”.
واضاف انه “بقيت من جملة الاراضي المعنية بالتسوية 10 بالمائة من الملفات، عرض منها مؤخرا 25 ملفا على انظار اللجنة الجهوية، وسيتم عرضها على اللجنة الوطنية للمصادقة عليها، واثر المصادقة يوقع عقد بين الدولة والمواطن، وبعد 5 سنوات من الرقابة الادارية يتحصل صاحب الارض على شهادة رفع اليد ويصبح العقار على ملكه الخاص”.
واوضح المدير الجهوي لاملاك الدولة بسيدي بوزيد ان “المشكل القانوني يشمل الامر عدد 3336 لسنة 2011 الذي لا يتماشى مع وضعية الاراضي العقارية الموجودة بسيدي بوزيد، ما دفع السلط الجهوية الى طلب تحيينه، وتم ذلك بالامر 18/70 لسنة 2015، وهو امر لم يتلاءم بدوره مع عدد من الوضعيات بسيدي بوزيد خاصة فيما يتعلق بتحجير التفويت لشخص قام بالشراء من شخص متمتع بالاسناد”.
واكد الغربي وجود لجنة “منكبة على تحيين الامر عدد 95، وقد قامت السلط الجهوية بارسال كل الاشكاليات الجهوية المتعلقة بالاراضي العقارية على امل ان يتم تسوية كل الاراضي ومعالجة كل الملفات ليتمتع المواطن بحق الملكية في ارضه”، وفق تعبيره.
