المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة السابق، عبيد البريكي “سأعمل على أن لا يكون لاجراء اقالتي انعكاسات سلبية على تونس”.
ووصف البريكي في تصريح خص به وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت، اثر اجراء رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتحوير وزاري تم بمقتضاه تعويض البريكي من على رأس الوزارة ب”الغريب”.
وأوضح أنه كان ينوي اتخاذ قرار الاستقالة من عدمه ، بعد اتمام جميع المشاورات، وبعد أن يلتقي برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي المبرمج ليوم الاثنين 27 فيفري، حسب تأكيده.
وحول تلويحه بالاستقالة، مساء أمس الجمعة، أكد البريكي أن لا علاقة للاتحاد العام التونسي للشغل بهذه الخطوة، قائلا ” أنا لا أتدخل في الشأن الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل، وليس من مصلحة أحد أن ينسحب اتحاد الشغل من وثيقة قرطاج”.
وأضاف البريكي “لم يكن تلويحي بالاستقالة من حكومة الوحدة الوطنية نزوة، وتعاملت كرجل دولة ” مشيرا الى أنه “سيكشف في الأيام القادمة عن تفاصيل هذه الاستقالة ، حتى لا يتم التشويش على التحوير الوزاري حاليا ، وحتى لا يتم ادراج موقفه اليوم كرد فعل “، وفق تعبيره.
وقال البريكي “حاولت أن أبحث عن توافقات من أجل مصلحة البلاد ، ودخلت في خلافات مع نقابيين ومجموعات سياسية صديقة ، وكنت أظن دائما أن الحل لا يمكن أن يكون على حساب الأجراء “.
وعن نيته الاعلان عن مبادرة سياسية جديدة، قال البريكي “سأكشف ذلك خلال الأشهر القليلة القادمة”.
يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، قرر السبت وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة ، اجراء تحوير وزاري ، تم بمقتضاه تعيين أحمد عضوم، وزيرا للشؤون الدينية وخليل الغرياني ، وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة وعبد اللطيف حمام كاتب دولة مكلف بالتجارة.
وكان عبيد البريكي، أكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الجمعة أن لديه نية الاستقالة من الحكومة دون أن يقدمها رسميا لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، معتبرا أن المنطق الحالي للسير الحكومي مخالف لمضامين وثيقة قرطاج، وفق تقديره.
وأشار البريكي إلى أنه اتصل، بخصوص موضوع استقالته، بكل من الأمانة العامة للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، معتبرا أن وجوده في تركيبة الحكومة قد لا يفيد كثيرا الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلن عنها يوسف الشاهد منذ تكليفه برئاسة الحكومة.
ونفى البريكي أن تكون لنية الاستقالة بعد ذاتي، مؤكدا أن وجوده داخل الحكومة أو خارجها لن يكون إلا وفق معيار موضوعي.
يشار إلى أن حكومة يوسف الشاهد نالت ثقة مجلس نواب الشعب في 26 أوت الماضي، وخلفت حكومة الحبيب الصيد التي تشكلت على إثر انتخابات سنة 2014.
